كشفت وزيرة "الشؤون الاجتماعية والعمل" ريما القادري، أن بيانات المسجلين للحصول على تعويض التعطل عن العمل، ليست متاحة فقط للوزارة، وإنما لجهات وصائية أخرى تقوم بالتحقق منها، مشيرةً إلى اتخاذ الوسائل القانوينة اتجاه الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم للحصول على التعويض دون أن يستحقوه.

وقالت في مقابلة مع "قناة الإخبارية السورية" التلفزيونة، إنه عند مرحلة التحقق من البيانات المسجلة، أو من خلال الشكاوى التي تردنا، قد يتبين وصول شخص إلى الخدمة وهو لا يستحقها، عبر تقديمه معلومات مضللة، أو من خلال جهة قامت بتسجيل أشخاص لا يحق لهم التسجيل، فعندما يتبين أنه هناك معلومات مضللة وغير مؤكدة، سيكون هناك إجراءات قانونية لازمة.

وتابعت "هناك من شكك بمصداقية بعض اللجان التي تقوم بالتسجيل، وهذا تشكيك مشروع، لكن قوائم أسماءهم معروفة، وكل طلب يتم إدخاله ضمن القناة الرقمية، نعرف من أدخله متطوع أو فرد من اللجان أو أفراد عاديين.

وأعلنت القادري، عن إغلاق باب التسجيل الإلكتروني عبر "قناة الحملة الوطنية للاستجابة الطارئة" للحصول على تعويضات التعطل عن العمل بسبب كورونا، مشيرةً إلى استمرار التسجيل عبر لجان الأحياء المنتشرة في كافة المحافظات.

وأوضحت أن إغلاق القناة جاء اعتماداً على المؤشر البياني الذي انحدر الأسبوع الماضي بعد الوصول إلى ذروة التسجيل، مشيرةً إلى أن القناة مفتوحة حالياً للذين سجلوا وبحاجة استكمال البيانات فقط.

وأضافت أن عدد المسجلين على القناة الرقمية بلغ 450 ألف شخص بينهم 379,105 من فئة العمال، والباقي للمسنين وذوي الإعاقة، موضحة أنه بعد حصر العدد تم إرسال رسائل للمسجلين تطلب منهم استكمال بيناتهم بشكل أكثر دقة، حيث بلغ عدد المسجلين الذين استكملوا بياناتهم من العمال 125 ألف شخص.

وأكدت أن البيانات التي تم التأكد منها هي لـ20 ألف اسم، وهؤلاء سجلوا عن طريق فرق العمل أو اتحاداتهم، وتم تدقيقها مع قاعدة البيانات في التأمينات الاجتماعية ويعتبروا من الدفعة الأولى المستفيدة، ولاحقاً عند استكمال التحقق من بيانات المتبقيين سيكون هناك دفعات أخرى.

وأوضحت أن المستفيدين من الدفعة الأولى ستصلهم رسائل تخبرهم إلى أين يجب عليهم التوجه وكيفية حصولهم على المنحة، مؤكدة أنه هناك تنسيق مع "وزارة المالية" لهذا الصدد، وتحديد المعتمدين الماليين أو الأشخاص الذين سيكلفوا بالعهدة المالية التي ستوزع في المحافظات.

وأكدت أن الدفعة الأولى ستوزع قبل عيد الفطر القادم، مشددة على أن كل من تصله رسالة ولا يأخذ المنحة فوراً ستبقى باسمه وسيتم التواصل معه لمعرفة سبب عدم تمكنه من أخذها لإيصالها له، ويمكن له التواصل مع فرع الصندوق أو الوزارة بشكل مباشرة للحصول عليها.

وقرر "مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية" يوم الثلاثاء، البدء بصرف بدل التعطل عن العمل البالغ 100 ألف ليرة سورية، مؤكداً أن المبلغ يصرف لمرة واحدة لكل عامل من العمال المياومين والموسميين وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضرراً نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

وأطلقت وزارة العمل في 13 نيسان 2020، قناة رقمية لحملة الاستجابة الاجتماعية الطارئة، بهدف جمع بيانات وطلبات الفئات الأكثر احتياجاً والمتعطلة عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لمنحها منحة تعطل ومساعدات عينية.

وتتضمن الحملة منح المسنين (فوق السبعين عاماً)، وذوي الإعاقة سللاً صحية وغذائية وأدوية، فيما يتم منح المتعطلين عن العمل منحة سقفها 100 ألف ليرة للعامل، يتم صرفها من "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية".

وجرى تحديد الفئات المستهدفة بمنحة التعطل وهم، عمال الحمل والعتالة، وعمال الكافتيريا والمقاهي، وصالات المناسبات، والمنتزهات الشعبية، والأدلاء السياحيين، وعمال المنشآت السياحية، وسائقي السرافيس، وعمال قطاع البناء والحرف اليدوية.

وصلت قيمة التبرعات لصالح "الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة" إلى 32 مليون ليرة سورية، وذلك منذ إطلاقها ولغاية 4 أيار الجاري (أي خلال شهر)، حسب التقرير الأسبوعي لتتبع سير الحملة التي تنفذها "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "الثورة"، أنه يتم العمل حالياً على حشد المزيد من الموارد لصالح الحملة، وتم التنسيق مع "وزارة الخارجية والمغتربين" من أجل التواصل مع الجمعيات والروابط الاغترابية وحثها على التبرع.

ووافقت الحكومة في 5 نيسان الماضي على إنشاء حساب بنكي لحملة الاستجابة الاجتماعية، تتم تغذيته من القطاع الخاص أو التبرعات الفردية أو المغتربين السوريين، ثم تُضخ عائداته في صندوق المعونة الاجتماعية، والذي سيقدم الدعم للمستحقين.

وكشف التقرير عن بلوغ عدد المسجلين في القناة الرقمية للحملة حتى 7 أيار الجاري 492,555 مسجلاً من الفئات الثلاث التي تركز عليها الحملة في خدماتها المقدمة، وهي ذوي الإعاقة، والمسنين، والمتعطلين عن العمل.