قدّم مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة، عدة أسباب لارتفاع أسعار السلع والمواد الحاصل حالياً في الأسواق، وكان منها زيادة الطلب عليها قبل عيد الفطر، وضعف الإبلاغ عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار.

وأضاف العقدة لموقع "الوطن"، أن "الأسواق محكومة بالعرض والطلب، والملاحظ وجود حركة تسوق نشطة في الأسواق مع وجود تشكيلة سلعية جيدة ومتنوعة، وهذا مؤشر لوجود أريحية لدى المواطنين في التسوق".

ونوّه بأثر تقلبات أسعار الصرف في ارتفاع الأسعار، كما لفت إلى تخوف التجار من ضياع رأس المال نتيجة المخاطر ومعوقات الاستيراد ما يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والمواد.

وأكد مدير الأسعار عدم وجود تعديلات على نشرات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، كما لم يرد إلى المديرية أي طلب بتعديل التكاليف السعرية، أو الصك التسعيري للمواد والسلع المستوردة.

وتشهد أسعار العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية زيادات سعرية كبيرة منذ آذار الماضي تقريباً، حتى وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقبل أسابيع، قال مدير الأسعار في التموين تمام العقدة، إن تعاون التجار لتخفيض الأسعار ضعيف، كما لم يقدموا عروضاً جيدة أو مبادرات للمواطنين مع بدء شهر رمضان.

وعممّت التموين مؤخراً على جميع مديرياتها في المحافظات، باتخاذ مجموعة إجراءات خلال شهر رمضان الجاري، لضمان استقرار السوق والأسعار، ومنع استغلال بعض التجار لزيادة الطلب على المواد الغذائية وغير الغذائية.

وفي نهاية آذار 2020، أصدرت التموين النشرة رقم 9 لأسعار المواد والسلع الأساسية، ورفعت فيها جميع الأسعار بنسب متفاوتة، ثم أوضحت أن رفع الأسعار جاء بناء على التكاليف المُقدّمة من التجار والمستوردين.

وألغت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخراً العمل بمؤونة (وديعة) الاستيراد حتى إشعار آخر، وذلك لكل المواد المسموح استيرادها، بهدف تسهيل الاستيراد وتأمين احتياجات المواطنين، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.