قرّر "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية أمس، اتخاذ خطوات إسعافية مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام بسعر التكلفة، وبأقل من سعر السوق بنسبة 15%، وإعفاء احتياجات مشاريع الصناعات الزراعية من الضرائب والرسوم.

وكلّف المجلس اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة أسواق شعبية، لإيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وقرر تأمين الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية والحرفية على مدار الساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وارتفعت أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية وغير الغذائية (لاسيما المعقمات والمنظفات) بشكل كبير مؤخراً، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة منها.

وطلبت "وزارة الصناعة" من مؤسساتها، بما فيها الغذائية والنسيجية، إجراء حسمّ بين 10 – 15% على منتجاتها كافة، خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وهي ملتزمة بذلك رغم صعوبات توفير المواد الأولية، بحسب كلام وزير الصناعة محمد معن جذبة مؤخراً.

وأكد جذبة سعي وزارته لتأمين كل المنتجات الغذائية التي تصنعها للمواطنين بسعر مناسب، مقدماً مجموعة اقتراحات للحدّ من ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق، منها منع استيراد السلع الكمالية وليس منع تمويل استيرادها.

ويتبع لـ"وزارة الصناعة" 8 مؤسسات هي "مؤسسة الصناعات الهندسية"، "الصناعات النسيجية"، "الصناعات الكيميائية"، "الصناعات الغذائية"، "الأسمنت ومواد البناء"، "حلج وتسويق الأقطان"، "مؤسسة السكر" و"مؤسسة التبغ".