أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة وضع حد للإرهاب الاقتصادي والتجاري والمالي والصحي الذي تمثله الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها دول غربية على سورية مشيرا إلى أن تحقيق أي تحسن في الوضع الإنساني يقتضي التعاون والتنسيق مع الدولة السورية والامتناع عن تسييس العمل الإنساني وعدول هذه الدول عن سياساتها القائمة على فرض إجراءات قسرية وشروط مسبقة على العمل الإنساني والتنموي.

وبين الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سورية أن سورية قامت خلال الآونة الأخيرة منفردة تارة وبالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تارات أخرى بتوجيه رسائل رسمية ونداءات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين للمطالبة بالعمل على رفع هذه الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية التي تفرضها دول أعضاء في هذه المنظمة على الشعب السوري وعلى عدد من الشعوب الصديقة لافتا إلى أن هذه الدعوات لقيت صدى إيجابيا من الأمين العام وعدد من كبار موظفي المنظمة بمن فيهم المبعوث الخاص إلى سورية غير بيدرسون والمقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية على حقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء ومنظمة الصحة العالمية وآخرون وأكثر من أربعين منظمة أممية ودولية حيث طالبوا بوضع حد للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يعاني منها نحو ملياري شخص من سكان الدول المتضررة منها.

وأشار الجعفري إلى أنه في مقابل هذه المواقف فضلت الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الإمعان في انتهاكاتهم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان وعمدوا خلال الشهرين الماضيين إلى إحباط أي مبادرات أو مشاريع قرارات تتضمن المطالبة بوضع حد للآثار السلبية التي تخلفها الإجراءات القسرية الانفرادية على إمكانية تصدي القطاع الصحي والخدمي في الدول المستهدفة لوباء كورونا ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أعلنت الإدارة الأمريكية تمديد العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ضاربة بذلك عرض الحائط بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وبكل الدعوات المطالبة بوضع حد لهذه الإجراءات في موقف يمثل خطوة جديدة في سياساتها العدائية تجاه سورية ويدحض أي مزاعم إنسانية تروج لها تلك الإدارة وحلفاؤها على ألسنة ممثليهم في الأمم المتحدة وخارجها.

وأوضح الجعفري أن سورية أطلعت مجلس الأمن مراراً وتكراراً على مدى السنوات الماضية على الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية على الحياة اليومية لـ 24 مليون سوري وعلى قدرة مؤسسات الدولة والقطاعات الصحية والاقتصادية والخدمية في سورية على النهوض بمهامها بالشكل الأمثل وقد زاد وباء كورونا من جسامة الأعباء والتحديات التي تمثلها تلك الإجراءات وأبرز مجددا زيف الادعاءات التي تروج لها بعض الدول الغربية والتي رفضت مؤخرا حتى السماح للطائرات السورية بإعادة المواطنين السوريين العالقين في بعض الدول الأوربية إلى وطنهم كما أتت التوضيحات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية مؤخرا حول الإجراءات القسرية لتثبت مرة أخرى أن هذه الإجراءات لا تؤذي إلا الشعوب ولتؤكد عدم نية هذه الدول رفع هذه الإجراءات التي تفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو اقتصادي أو سياسي مقبول مطالبا مجلس الأمن بتكليف الأمانة العامة تقديم تقرير واف خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما حول الآثار الكارثية لهذه الإجراءات على الشعب السوري.