كشفت مصادر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" عن استيراد 24,799 طناً من مادة المتة خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 28,537,287 يورو (أي نحو 30 مليون يورو)، فيما جرى استيراد 33,407 أطنان متة بنحو 36.4 مليون يورو خلال 2018.

وأضافت المصادر لصحيفة "البعث"، أن مستوردات سورية من المتة كانت عام 2015 تقارب 24 ألف طن بقيمة 23 مليون يورو، منوهةً بأنها تأتي في المرتبة الثانية من ناحية المشروبات الساخنة المستوردة بعد الشاي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتة تستنزف كتلة مالية كبيرة من القطع الأجنبي، متسائلة عن الفائدة التي يجنيها الاقتصاد من استيراد المادة، ودعت إلى الاعتماد على الزهورات والمليسة والزوفا والبابونج والزعتر والميرمية بدل المتة.

ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، مقابل 6.5 مليارات يورو خلال 2018، وفقاً لبيانات سابقة أصدرتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".

وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار المتة فوضى واختلافاً واضحاً بين منطقة وأخرى، ووصل سعر العلبة (وزن 250 غراماً) إلى 1,800 ليرة في بعض المناطق، وظهرت حملات عبر "فيسبوك" لمقاطعة المادة.

وأشار عدد من باعة المتة إلى أن فروق أسعار بيع المادة ناتج عن الخوف من البيع بسعر رخيص ثم شراء المادة نفسها بسعر مرتفع، بعد توقف الموزعين عن تزويدهم بها خلال فترة عطلة عيد الفطر، حسب كلامهم.

وبعدها، أعلنت الشركات المستوردة للمتة في بيان لها أنها بدأت في 28 أيار 2020 بضخ كميات كبيرة وستستمر بذلك دون توقف بما يكفي حاجة السوق وبأسعار أقل مما هو متداول حالياً، لتنهي حالة ارتفاع الأسعار التي شهدتها خلال عطلة العيد.

وبقيت المتة ضمن قائمة المواد التي يُسمح بتمويل استيرادها وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 435 ليرة، لكن مستوردو المادة أكدوا سابقاً أنّ شحنات المتة المستوردة منذ بداية النصف الثاني من 2019 لم تعد ممولة بسعر الصرف الرسمي.