أكد مصدر أمني لصحيفة كويتية، أن بلاده تعتزم ترحيل أكثر من 120 ألف وافد بينهم 9 آلاف سوري خلال الأيام المقبلة، حيث تم وضع بلوك على أسمائهم، ومُنعوا من تجديد إقاماتهم، مبيّناً أن الترحيل سيكون نهائياً حتى لو دفعوا الغرامات المترتبة عليهم.

وأضاف المصدر لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الوافدين سيتم ترحيلهم كونهم مخالفين لنظام الإقامة منذ سنوات عديدة، ومرت عليهم أكثر من مهلة، ولكنهم مصممون على البقاء بشكل مخالف داخل البلاد.

وتابع المصدر، أن المخالفين لم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية في نيسان الماضي لمغادرة البلاد بأمان ودون غرامات ودون تحملهم تكاليف السفر، مع منحهم أحقية العودة إلى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة.

وتقارب الغرامات المفروضة على الـ120 مخالف 72 مليون دينار بمعدل 600 دينار لكل شخص، وينتمون إلى 15 جنسية، أبرزها الهندية بنحو 30 ألف مخالف، ثم البنغالية 25 ألفاً، والمصرية 20 ألفاً، والسيلانية 12 ألفاً، والفلبينية 10 آلاف، والسورية 9 آلاف.

ويأتي قرار الترحيل بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً، وإغلاق الحدود بين الدول، وقرار الحكومة السورية تعليق استقدام السوريين العالقين في دول أخرى بدءاً من 13 أيار 2020 وحتى إشعار آخر.

وبررت الحكومة السورية قرار تعليق استقدام السوريين، بأنه جاء نتيجة امتلاء مراكز الحجر الصحي، وارتفاع عدد حاملي الفيروس من قبل الوافدين، وحالياً يصل إجمالي المصابين به في سورية إلى 123 إصابة، توفيت منها 6 حالات، وشُفيت 53 إصابة.

وجرى مؤخراً تسيير عدة طائرات لإعادة دفعات من السوريين العالقين في الكويت وموسكو والسودان وسلطنة عمان ومصر والإمارات وأرمينيا، وتم وضعهم في الحجر الصحي 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ويشتكي بعض السوريين في الكويت من تراجع أوضاعهم الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة، حيث إن الكثير من الشركات الكويتية تواجه حالة ركود، ما دفعها إلى التخلي عن العديد من الموظفين الوافدين، أو تخفيض رواتبهم.

وفي آذار 2018، أعلنت دولة الكويت عن تسوية أوضاع 12 ألف و733 مقيم غير قانوني في البلاد منذ 2011، بعد التعرف على جنسياتهم الأصلية، وكان منهم 835 شخصاً من الجنسية السورية.