أكد رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس التواصل مع الدول الصديقة والعمل معها ضمن العديد من العناوين، إحدها الحصول على قروض، ولفت إلى أن دعم صمود المواطن ومواجهة قانون سيزر يتم انطلاقاً من شعار "الاعتماد على الذات".

وجاء كلام خميس خلال جلسة "مجلس الشعب"، والذي تطرق فيها إلى سعر الصرف قائلاً: "ما يؤلمنا كحكومة انعكاس انخفاض العملة على الأسعار بشكل كبير، وهو الارتداد الأخطر بتراجع قيمتها"، وفق ما نقله عنه موقع "الوطن".

وأضاف، أن الحكومة تتابع تغيّرات العملة الوطنية في الدقيقة والثانية، وأخذت خطوات للحد من ارتفاع الأسعار مطلع العام لكن نجحت في مكان وتعثرت بآخر، وأضاف أن تثبيت سعر الصرف من 2017 وحتى العام الجاري كان يتطلب 20 مليار دولار.

وطالب بعض أعضاء المجلس بحجب الثقة عن الحكومة، وانتقد البعض الآخر صمت "مصرف سورية المركزي" والحكومة تجاه أسعار صرف الليرة وتدهورها، فيما دعا آخرون إلى توزيع الدعم نقدياً على المواطنين.

وجاءت جلسة البرلمان، بالوقت الذي تشهد فيه المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفاعات سعرية متتالية وغير مسبوقة، بالتزامن مع إجراءات التصدي لفيروس كورونا، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية.

وحسب كلام سابق لخميس، فإن السبب وراء تغيّر سعر صرف الدولار مقابل الليرة يعود إلى الفرق بين الحاجة والمتوفر، واشتداد العقوبات الاقتصادية، والأحداث السياسية في الدول المجاورة وتجفيف العملة الأجنبية، ما أثر في التبادل التجاري وانعكس على الأسعار.

وحددت الحكومة سابقاً توجهات التنمية الاقتصادية المحلية لـ2020، وذلك عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية، والاستمرار بإحلال المنتجات المستوردة وصناعتها محلياً.

وقبلها أعلنت الحكومة في مطلع 2019 حالة الاستنفار القصوى لمواجهة العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الذات، وتوفير احتياجات المواطنين والدولة من النفط والقمح والدواء.

وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو "سيزر"، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.