انتهت الليلة الماضية، القمة التركية حول مستقبل سوريا، ولم تحقق أي انجاز يذكر كما كان متوقعا.
منذ أشهر والحكومة التركية تعلن في وسائل الاعلام عن "قمة اسطنبول" بحضور روسيا والمانيا وسوريا، لكن لم تسفر قمة البارحة عن نتائج ملموسة واكتفت ببحث المواضيع المكررة كصياغة الدستور السوري حتى نهاية العام والتاكيد على محاربة الارهاب واعادة ملف عدم استخدام الحكومة السورية للاسلحة الكيماوية.
يعلم الجميع أن صياغة الدستور السوري في الفترة القصيرة المتبقية من العام الجاري أمر شبه مستحيل، ومكافحة الارهاب ليس موضوعا جديدا، واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية ليست الا مزاعم مكررة.
ربما كان أحد أهداف القمة التي لم يتم الادلاء بها، هو المطالب المالية التركية للدول الغربية للقيام بدور تزعم تركيا أدى إلى إدارة الأزمة السورية إلى حد كبير ومنع الإرهابيين من الوصول إلى أوروبا والغرب. تقول أنقرة، إن تركيا دفعت ما لا يقل عن 6 مليارات دولار لهذه الغاية، وتتوقع أن تدفعها الدول الأوروبية.
من الواضح ، في الظروف الحالية وفي ظل اتفاق سوتشي والحديث التركي عن انجازاته في ادلب، قد وصل الأوروبيون إلى مستوى عال من الارتياح بشأن نقل الإرهابيين إلى بلادهم، الأمر الذي يحول دون وصول تركيا الى مطالبها.
سعت تركيا في قمة اسطنبول أن تذكر الاوروبيين التزامها بدفع شر الارهابيين في ادلب وأن تستفيد من اطلاق سراح القس الاميركي برانسون وقضية خاشقجي لتثبت تفوقها على نظرائها الاوروبيين من جهة وعلى العالم من جهة اخرى.
صياغة الدستور في سوريا متعثرة لعدم موافقة الحكومة السورية مع الاقتراح المكون من 50 عضوًا ، والذي يطلق عليه اسم ممثلي المجتمع المدني. ويبدو أنه من المتوقع أن ينتظر الجميع ليس فقط لنهاية العام بل حتى انعقاد قمة "سوتشي2" . والتي يجب أن تفتح هذه العقدة أيضًا بتشاور سوري، روسي، ايراني، تركي.