وافق البرلمان الألماني على تعديلات أدخلت على قانون اللجوء، تمنح السلطات الحق في إعادة فحص ملفات اللاجئين. وتنص التعديلات، على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة “بشكل فعال” في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء. بحسب “روسيا اليوم”. وبحسب التعديلات أنه في حال رفض اللاجئ التعاون مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات “العقاب الإداري”، والتي قد تكون دفع غرامة مالية. والجديد في هذه التعديلات هو أنها تشمل الأشخاص الذين قد حصلوا على حق اللجوء أيضا، فيما كان القانون الأصلي ينص على إلزام طالبي اللجوء بالتعاون مع السلطات أثناء البت في مسألة منحهم حق اللجوء. ويواجه اللاجئون السوريون في ألمانيا، المتورطون بارتكاب جرائم، خطر الترحيل الى سوريا، بعد حادثة الاغتصاب الجماعي في فرايبورغ. ووصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.