طالب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق حول كيفية وصول كميات ضخمة من الأسلحة المصنعة في الاتحاد الأوروبي إلى أيدي الإرهابيين في سورية والعراق ولا سيما تنظيم “داعش” الإرهابي. وجاء في مشروع قرار أعده عدد من اعضاء البرلمان وسيعرض في وقت لاحق من الأسبوع أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ونقلت نوفوستي مقتطفات منه “إن بعض الدول الأوروبية ومن بينها بلغاريا ورومانيا لم تتقيد بالقوانين والموقف الموحد للاتحاد بشأن نقل الأسلحة والذي يمنع مستلم السلاح من إعادة تسليمه إلى طرف ثالث”. وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا طالبت في كانون الثاني الماضي بفتح تحقيق مع بلغاريا ورومانيا حول تصدير الأسلحة إلى الإرهابيين في سورية برعاية الاستخبارات الأميركية. ونشرت وكالة يورونيوز العام الماضي تقريرا أصدرته منظمة بريطانية أواخر العام الفائت وكشفت فيه أن 18ر33 بالمئة من أسلحة تنظيم “داعش” الإرهابي تنتج في الاتحاد الأوروبي ومعظمها يصله من رومانيا وبلغاريا وهنغاريا حيث يتم شحن الذخائر من جميع أنحاء أوروبا إلى تركيا والأردن والكويت ثم يتم توزيعها على الإرهابيين من حلفاء الولايات المتحدة الاميركية في شمال وجنوب سورية بواسطة الطائرات والشاحنات. وطلب أعضاء البرلمان من البرلمان الأوروبي تبني مشروع القرار الذي يعرب عن الصدمة من حجم الأسلحة والذخائر المنتجة في الاتحاد الأوروبي التي كانت في أيدي إرهابيي “داعش” في سورية والعراق . ويحث المشروع كذلك على منع الدول الأعضاء في البرلمان من إعطاء أي ترخيص بصفقات سلاح تتضمن إمكانية نقل التكنولوجيا او المعدات العسكرية إلى أيد أخرى غير الموجودة في العقد. كما يدعو الدول الاعضاء في البرلمان إلى رفض ومنع وقوع عمليات نقل مماثلة للسلاح في المستقبل ولا سيما إلى الولايات المتحدة والسعودية. وكان الجيش العربي السوري ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف المتنوعة إضافة إلى رشاشات وصواريخ بعضها أميركي وغربي الصنع في اوكار التنظيمات الارهابية في المناطق التي اعاد اليها الأمن والاستقرار .