تستعدّ وزارة السياحة خلال العام الجديد إلى اعتماد إستراتيجية متكاملة، من شأنها تذليل كافة الصعوبات أمام إطلاق المشاريع المتعثرة، وتقديم التسهيلات الممكنة، وتبسيط الإجراءات والمحفزات وتوخي الشفافية في العمل، وتكثيف الجهود وزج الطاقات لاستكمال كافة الخطط الموضوعة والمنظورة، ورسم خارطة استثمارية طموحة.  وتؤكّد مصادر الوزارة إلى التوجّه نحو إعداد الخطة الوطنية للسياحة والمتضمنة برامج وأهدافاً تعنى بتطوير وتنويع المنتج السياحي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموروث التاريخي والحضاري لمحافظة حلب، وتوظيف مقومات العمل السياحي بمختلف أشكاله وصنوفه الدينية، الثقافية، التراثية بالإضافة إلى سياحة الأعمال. إضافة إلى الاهتمام الفعلي بالتدريب والتأهيل السياحي والفندقي، وتحضير برنامج الأنشطة والفعاليات الخاصة بالموسم السياحي الصيفي الجديد، وإعداد الخطط الترويجية والإعلامية الخاصة بها، بالتزامن مع إيجاد السبل الكفيلة لتطوير آليات العمل ووضع رؤى جديدة تليق بمكانة محافظة حلب. وتوقّعت المصادر أن يشهد العام الجديد قفزات نوعية في العمل السياحي وفق خطة عمل مدروسة تشمل كافة جوانب العمل السياحي، خاصة بما يتعلق بخطط الترويج وتطوير المنتج السياحي، بالإضافة إلى إيجاد بيئة ومناخات ملائمة لتشجيع الاستثمار السياحي وتأمين فرص عمل متنوعة، وتقديم كل الدعم المطلوب لإعادة تفعيل وتنشيط المنشآت والمواقع السياحية، وذلك بالتزامن مع إقامة الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية والفنية الداعمة لعملية النهوض السياحي الشامل. وتعوّل الوزارة في توجهاتها الجديدة، على استعادة معظم المناطق السورية لعافيتها، بعد سنوات من الاستهداف الإرهابي للبنى الاقتصادية كافة، وكان القطاع السياحي هو الأكثر تأثراً لحساسيته العالية، تجاه الظروف غير التقليدية وغير المستقرّة. و يمكن الملاحظة أنه خلال العام المنصرم 2018 توجّهت كتل نقديّة كبيرة للاستثمار في هذا القطاع، عبر الترخيص لمنشآت جديدة، أو ترميم منشآت كانت قائمة وتوقفت إبان الأزمة، كما لوحظ دخول ثقافة الاستثمار السياحي على مناطق ومحافظات كانت شبه خاوية من المشروعات السياحيّة، رغم المقومات الكبيرة التي تزخر بها على المستوى التراثي الأثري، كما المستوى الطبيعي المتعلق بالبيئات التي تحتضن الخصوصية المناخية والجمالية للطبيعة في سورية.