وأضاف الضاهر، أن الخطوط المعفاة من التقنين لا يمكن للعدادات الأحادية التعامل معها، كما أن كلفتها "عالية جداً"، حيث تقارب 300 مليون ليرة سورية للكيلومتر، مستبعداً تلقي الوزارة أي طلبات للحصول عليها نظراً لكلفتها المرتفعة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن". 

وتابع كلامه، "وفق التكاليف الحالية تتوزع الكلفة على نحو 100 مليون ليرة لمركز التحويل، ونحو 90 مليون ليرة للخلية الكهربائية، و120 مليون ليرة كلفة الكبل طول واحد كيلو متر".

ونوّه بأن قرار إعفاء الصناعيين من التقنين يعود لـ2016، لكن الجديد هو تغير التعرفة لتصبح 300 ليرة للكيلو بدل 42 ليرة للكيلوواط ساعي، مبيّناً أن منح اشتراكات معفاة من التقنين مرهون بالحالة الفنية للمنظومة الكهربائية وقدرتها على تحمل هذه الحمولات.

وبيّن أن "الاشتراكات المعفاة من التقنين كافة تحصل على 100 ميغا واط من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها، وهو ما يمثل نحو 1-2% في أفضل الحالات"، حسب كلامه.

وأكد الضاهر أن إجمالي الإيرادات المحصلة من فواتير الكهرباء لم تتجاوز 300 مليار ليرة خلال 2020، بينما تحتاج الوزارة إلى أضعاف هذا الرقم لتتمكن من الحفاظ على القطاع الكهربائي واستمراريته واستقراره، حسب كلامه.

وقبل أيام، حددت "وزارة الكهرباء" تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي إلى مشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين على التوتر 20/ ك.ف وذلك بـ300 ل.س للكيلو، أما المعفيين جزئياً من التقنين يُحسب لهم الكيلو بـ225 ل.س ولكامل الكمية المستهلكة.

واستثنى القرار الذي أثار الجدل، المستهلكين الصناعيين ضمن المدن الصناعية بعدرا وحسياء والشيخ نجار، ومنشآت القطاع العام، حيث تتم محاسبتهم وفق التعرفة العادية الصادرة 21 تشرين الأول 2021 وحسب فترات الاستجرار.

وأوضحت "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء" أن القرار حدّد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية ممن لديهم مخرج خاص وتحويل خاص، ولا يشمل الكهرباء المستجرة على التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي.

وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفعت "وزارة الكهرباء" التعرفة بين 100 – 800%، وتخوّف بعدها المواطنون من أن يصبحوا ضمن شريحة الاستهلاك المرتفع وأن تصدر فواتيرهم بقيم مرتفعة، خاصة مع بدء فصل الشتاء وزيادة استهلاك الكهرباء للتدفئة.

ووفق كلام حديث لمعاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، فإن تكاليف توفير الكهرباء سنوياً تصل إلى 5,300 مليار ل.س، بينما قيمة مبيعها إلى المواطنين (بمختلف شرائح الاستهلاك) وفق التعرفة المعمول بها حالياً تبلغ 300 مليار ليرة فقط.

وأكد قرموشة حينها أنه في حال طُبّقت الدراسات وزادت تعرفة الكهرباء الحالية فستنخفض الفجوة بين التكاليف والتعرفة 600 مليار ل.س، وسيصبح إجمالي ما يتم تحصيله من مبيع الكهرباء 900 مليار ل.س سنوياً.

وأُقرّ في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

وسيجري أيضاً فرض رسم قدره 5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة، بحسب نص القانون.