واعتبرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن تطبيق هذا الأمر سيؤدي لكارثة فقدان المواد من الأسواق وفق حديثها.
وبينت الوزارة أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن والوزارة بشكل خاص. لكن التاجر الذي سيتم إلزامه بالبيع بخسارة سيلجأ لإخفاء المواد، إما سيتوقف عن التعامل بها وتفرغ الأسواق وتحصل أزمة غذائية كبيرة.
كما أشارت في بيانها إلى أن الرابط بين المواد الغذائية التي ينتجها الفلاحون والمواسم. مبينةً حرصها على الفلاح الذي لا يمكن أن تتركه يخسر كي لا يقلع عن الزراعة. أما بالنسبة للمواد المستوردة أيضاً لا يمكن تسعيرها بأقل من الكلفة كي لا يقلع المستورد عن الاستيراد.