وأوضح عيسى لـ "صحيفة البعث" أن ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 112 دولاراً للبرميل أثر على سورية كما باقي دول العالم، مشيراً إلى أن تكاليف تأمين المشتقات النفطية في سورية أكثر كلفة نتيجة طلب الناقلات علاوة تصل إلى 20% من سعر المادة، وذلك بسبب المخاطرة الكبيرة التي تتحملها تلك ناقلات النفط التي تورد المادة لسورية، معتبراً أن النفط تحول من داعم للخزينة العامة إلى مستنزف لها.
ونفى عيسى خفض طلبات التوريد لتوفير القطع، وأن عدد الطلبات يزيد على الحاجة المحددة بنحو 3 مليون برميل شهرياً لاستمرار عمل مصفاة بانياس دون توقف، لكن استهداف الناقلات بشكل مستمر سبب انقطاع التوريدات لمدة شهر كامل.
وكشف عن 3 ناقلات كان من المفترض وصولها إلى سورية لكنا لم تتمكن من الاقتراب من المياه السورية وتم حجز إحداها ما أدى إلى انعكاس النقص على السوق المحلية، لذا قامت الحكومة باستقدام كميات من البنزين أوكتان 95 من دول الجوار لضخها في المحطات الخاصة بالمادة لضبط جموح السوق السوداء.
وفي 11 كانون الأول 2021 رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) المدعوم بنحو 50%، من 750 إلى 1,100 ليرة سورية، وبررت الرفع بأنه جاء لتقليل الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.
وفي 13 تشرين الثاني 2021 رفعت "وزارة النفط والثروة المعدنية" سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 غير المدعوم، والموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة "الذكية" للآليات والمركبات، ليصل سعر لتر المازوت إلى 1700 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 إلى 2500 ليرة.
وفي 28 نيسان الفائت أعلن رئيس "مجلس الوزراء" المهندس حسين عرنوس عن وصول ناقلة نفط محملة مليون برميل إلى ميناء بانياس بعد 42 يوم من انقطاع التوريدات، لافتاً إلى أن الكمية التي وصلت تعد كافية.
وأكد عرنوس أنه لن يتم إلغاء لدعم مطلقا، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي، مشدداً على أن استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش.
وعانت سورية من أزمة محروقات مؤخراً، قامت على إثرها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" بتعديل آلية البيع من المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر لتصبح 40 ليتراً للتعبئة الواحدة بفاصل زمني 10 أيام كحد أدنى بين كل تعبئتين دون أي تغيير بالكمية الشهرية وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 24/ 3 / 2022.
وأكد سائقون أن الفاصل الزمني بين وصول رسائل البنزين المدعوم لأصحابها تجاوز الـ 15 يوم منذ تاريخ تعديل شركة "محروقات".