وقال فضلية في حديث مع صحيفة "الوطن" المحلية، إنه على اعتبار أن "مصرف سورية المركزي" لن يمول استيراد مكونات تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي أو سعر الصرف.

وتوقع فضلية أن يسهم القرار في تحقيق قيمة مهمة تكاد تكون أقرب للتصنيع في حال التقيد بتنفيذ القرار، إثر حصر القرار بالشركات ذات الثلاث صالات، لافتاً إلى أن هذا القرار في حال نفاذه يسمح بتشغيل الكثير من العمالة وخلق حرف وصناعات مكملة لتجميع السيارات، وسيسهم في انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية.

وشهدت أسعار السيارات محلياً ارتفاعاً كبيراً وخاصة مع عدم وجود استيراد للمركبات الحديثة، وباتت أسعار السيارات رغم قدمها أضعاف قيمتها الحقيقية وتحديداً تلك الفئات التي لم تخرج عن "الدعم".

ونبّه الباحث الاقتصادي في حديثه إلى أن عملية الاستيراد لمختلف البضائع والسلع وطلب التمويل من الخارج على التوازي مع تسديد قيم المستوردات بالليرة السورية لشركات الصرافة، تسمح بتعزيز احتكار القلة الذين يملكون ملاءة مالية عالية لعمليات الاستيراد، في حين يخرج منها من لا تتوافر لديهم مثل هذه الملاءة المالية العالية.

وسمح قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 أيار (مايوم) المنصرم، باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات.

واشترط القرار موافقة مصرف سورية المركزي بشكل مسبق على آلية قليلة للمراقبة والضبط يقوم بوضعها لضمان أن يكون التمويل خارجياً لاستيراد مكونات تجميع السيارات للشركات العاملة وفق نظام الثلاث صالات (CKD) وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف الحاصلة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء إلى السوق الموازية إطلاقاً، وإدارة الحسابات التي يتم فتحها خصيصاً لكل شركة لإيداع الإيرادات (ثمن المبيعات من السيارات التي سيتم إنتاجها محلياً) بالليرات السورية حيث يتم إيداع قيمة كل سيارة بالحسابات قبل تسجيلها في دوائر النقل من ثم يتم التصرف بهذه الإيرادات في مشروعات إنتاجية حصراً داخل سورية وعدم إدخالها إلى السوق الموازية لشراء القطع الأجنبي.

وتوقف استيراد جميع مكونات السيارات إلى سورية والمستخدمة في تجميع السيارات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ٢٠١٩، إثر مخاوف الحكومة من استنزاف القطع الأجنبي لخزينة الدولة.

كما أوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات.

واشترط قرار الحكومة الجديد، عدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة وتجميع مكونات السيارات في الفترة الحالية، ومنح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية، لما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد وأن تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع (زجاج السيارات- فرش للسيارات).

ويتم منح إجازات استيراد لمكونات السيارات لنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة (وليس كامل الطاقة الإنتاجية)، ويتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف سورية المركزي.

وبين القرار أن عملية إنتاج السيارات وفق نظام الثلاث صالات CKD لا تحقق كامل القيمة المضافة المطلوبة لكن في حال إمكانية قبول الدول الأخرى بأن يتم تصدير السيارات المجمعة لدينا محلياً لجهة أن يتم إدخال المكونات إدخالاً مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير استناداً لقانون الجمارك الذي هو غير مفعل حالياً وبحاجة لإعادة التعديل في حال الموافقة.

ومن الضروري قبل تسجيل أي بيان جمركي إصدار مرسوم برفع نسبة الرسوم الجمركية على نظام الصالات الثلاث للمكونات CKD من 5 بالمئة إلى 30 بالمئة لمكونات السيارات العاملة على البنزين و20 بالمئة لمكونات السيارات العاملة على الكهرباء، وبالتالي يصبح إجمالي الرسوم الجمركية مع الإضافات من دون رسم التسجيل لدى النقل نحو 55 بالمئة للبنزين و40 بالمئة للكهرباء.