وتهدف الاتفاقية إلى ضمان حصول جرحى الوطن على الفرص والتسهيلات المطلوبة للتعليم في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية ضمن الجامعات والمعاهد السورية الحكومية، ويستفيد منها جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي، لـ كافة شرائح العجز فوق 40%.

وتتوزع الالتزامات والمسؤوليات تجاه الجرحى في مجال التعليم الجامعي بين أطراف هذه الاتفاقية ضمن مروحة واسعة من الخدمات والتسهيلات والمزايا التي تُمكِّن الجرحى من متابعة تحصيلهم العلمي العالي. والتي تبدأ بالمنح التعليمية ولا تنتهي بكافة مستلزمات التعليم، حيث تضمن الاتفاقية تزويد الجرحى المقبولين في الجامعات والمعاهد بالكتب اللازمة مجاناً، ولوازم التعليم الأخرى كالقرطاسية وبدل المواصلات والإنترنت، إضافة إلى الالتزام بمواءمة المرافق في الجامعات والمعاهد بما يحقق سهولة استعمالها من قبل الجرحى ووصولهم إلى قاعاتهم الدراسية.

 وتراعي الاتفاقية تقديم التسهيلات المطلوبة لحصول الجرحى على القرض الطلابي من صندوق التسليف الطلابي، وتأمين السكن الجامعي الملائم لهم مع مراعاة أوضاعهم الخاصة، وتدريب الجرحى وتطوير مهاراتهم في المجالات التي يحتاجونها وحصولهم على دورات تعلم اللغات الأجنبية مجاناً، وضمان تسهيل تقدُّمهم للمفاضلات التي يرغبون بها من خلال الكوادر الإدارية لاتحاد الطلبة.

ويتفرع عن هذه الاتفاقية آليات تنفيذية يجري تحديدها بين الجامعات، وفروع اتحاد الطلبة، ومشروع "جريح الوطن" على مستوى المحافظات، وتحديد تفصيلات وآليات العمل في كل جامعة أو معهد.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق توسع مشروع "جريح الوطن" في تقديم خدماته لكل شرائح الجرحى، حيث تبنى المشروع منذ انطلاقته عام 2014 مبدأ الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية بغية توحيد كل الجهود والموارد والإمكانيات لدعم ورعاية وتمكين الجرحى.

وقع الاتفاقية الوزير الدكتور بسام إبراهيم ورئيس اللجنة المشتركة لمشروع "جريح الوطن" نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان.