واشترطت الموافقة أن تتم إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مصدر “واستلام المقابل بالليرات السورية” وإلغاء ربط التصدير بالاستيراد، واعتماد نتائج الاجتماع الفني بين ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي ومصرف سورية المركزي واتحاد غرف الزراعة ومديرية الجمارك العامة.

الموافقة نصت  أيضاً على السماح بتصدير الخراف عبر كافة المنافذ الحدودية “البرية والبحرية والجوية” وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30 / 11 / 2022 ، بمعدل 1000 رأس لكل مصدر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مصدر عند التصدير بحراً أو جواً.

 وأضاف مجلس الوزراء أنه يجب رصد كامل القطع الناجم عن عملية تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، ولاسيما الأسمدة والمواد العلفية وفق الأولويات التي حددتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وتكليف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والزراعة والإصلاح الزراعي ومصرف سورية المركزي المتابعة بما يلزم كل فيما يخصه.