وقال مدير الصندوق زهير مخلوف لصحيفة "الوطن" إن الصندوق يدعم معدل فوائد حتى 11 بالمئة، يضاف إليها 3 بالمئة عمولة إدارة عمليات مالية، ليصبح مجموع معدل الفائدة التي يدعهما الصندوق 14 بالمئة، وكل تمويل يحصل عليه المستفيد من المصارف بسعر فائدة أعلى من ذلك، يتحمل المستفيد الفرق بين معدل الفائدة الذي يدعمه الصندوق 14 بالمئة وسعر الفائدة الذي حصل عليه المستفيد من المصرف (مصرف خاص)، والخيار هو لطالب التمويل في اختياره المصرف الذي يرغب بالتعامل معه والحصول على تمويل منه.

ويتم تمويل المستفيد من أموال الصندوق بلا فائدة، أو يتم تمويله من أحد المصارف العاملة بفائدة مدعومة من الصندوق، على أن تكون مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي، وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي، وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي.

وتابع مخلوف، تم التوقيع والتوافق على التمويل حتى الآن مع عدد من المصارف الحكومية وهي "المصرف التجاري السوري" ومصرفا "التسليف الشعبي" و"التوفير"، حيث يحصل طالب الدعم على تمويل من هذه المصارف من دون أي فائدة، كما يدعم الصندوق الفائدة مع هذه المصارف بشكل كامل وفق التفاهمات والتوافقات التي أبرمت في هذا الخصوص.

وبلغ عدد طلبات التمويل لدى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة" أكثر من 6 آلاف طلب، معظمها ورد من حلب وحماة وريف دمشق لتركيب منظومات طاقات متجددة لأغراض زراعية، بحسب مخلوف الذي أضاف إنه تتم دراسة هذه الطلبات وبانتظار تحديث المصارف لبرامجها بما يتوافق مع قوانين عمل الصندوق الذي يمنح تمويلاً لفترات زمنية أطول مما هو معمول به حالياً لدى القطاع المصرفي.

وأشار مخلوف إلى في حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري، ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد، وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله.

وتم تمويل الصندوق حالياً بسلفة مالية من خلال "رئاسة مجلس الوزراء" بقيمة 10 مليارات ليرة، على أن تكون واردات الصندوق خلال المرحلة المقبلة موزعة على 1 بالمئة من فواتير كافة المشتركين في قطاع الكهرباء، و5 بالألف من عائدات النفط والغاز المسال ما عدا المخصص للكهرباء، و5 بالألف من عائدات السيارات السياحية والتجهيزات المصنعة (غير الكفؤة).

ووافق مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على منح "وزارة الكهرباء" سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لمصلحة حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بما يمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الصندوق والمساهمة في توسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.

وكانت إدارة الصندوق أوضحت في بيان لها أنه بعد صدور الشروط والأسس التي يقدم بموجبها "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"؛ الدعم للقطاعات المستهدفة وفق أحكام القانون /23/ لعام 2021، باشر الصندوق استلام الطلبات من الراغبين بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وذلك في مقر الصندوق في بناء "المركز الوطني لبحوث الطاقة" في منطقة كفرسوسة بدمشق على أن يتم قريباً إحداث فروع للصندوق موزعة في الشركات العامة للكهرباء في المحافظات السورية تباعاً.

ويقوم مقدم الطلب باختيار إحدى خدمتي الصندوق وهي إما قرض من دون فائدة وإما دعم الفائدة على قرض ممنوح له من أحد المصارف العاملة؛ ويحدد القطاع المراد تنفيذ المشروع فيه سواء كان منزلياً أو زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو خدمياً؛ ويتم إقرار استطاعة المشروع.

وحدد الصندوق الشروط الواجب توافرها في المستفيد من دعم الصندوق، والشروط الواجب توافرها في الجهة المنفذة للمشاريع المدعومة من الصندوق، وحالات تقديم الطلبات للاستفادة من دعم الصندوق.

وتم إحداث "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة" بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بحيث يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.