وأشار حبزه إلى أن الكثير من الباعة والتجار جاهزون لاستغلال مثل هذا الإجراء ويعتبرونه شماعة لرفع أسعار سلعهم في السوق وتحقيق أرباح إضافية خاصة أن الكثير من الباعة بات يسيطر عليهم الطمع وشعارهم في تحقيق أرباح إضافية (هل من مزيد) دون النظر لقدرة المستهلك وحاله المتدهور معاشياً.
وحول بيان وزارة التجارة الداخلية بأن "رفع سعر الصرف لايؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة وأن رفع أسعار أيّ مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر"... اعتبر حبزة أن قدرات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تتوازى مع حجم وعدد الفعاليات في السوق خاصة مع محدودية عدد المراقبين لدى دوائر حماية المستهلك وعدم كفاية تطبيق القانون 8 بردع المخالفات في السوق خاصة لجهة ارتفاع حالات الغش بنوعية السلع والذي يظهر واضحاً في تراجع سلامة الكثير من المواد الغذائية المعروضة في السوق.
المصدر: الوطن