وأشار ماشفج إلى أن هناك تعديلاً للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل القطاع السياحي وأن اللجان التي تقوم بجولات بهدف الرقابة والتدقيق الإداري والصحي هي لجان مشتركة لكن المرجعية الأساسية هي لوزارة السياحة.
وعن ارتفاع الأسعار في المطاعم والمنشآت السياحية قال: هناك دراسة يتم العمل عليها في الوزارة لإعادة النظر في الأسعار الرائجة والمواد وتكاليف التشغيل الخاصة مع وضع نسب محددة للربح، مشيراً إلى وجود نشرة أسعار تصدر عن الوزارة وكل من يخالفها يحاسب وتتخذ بحقه الإجراءات الرادعة، لافتاً إلى أن الرقابة لدى السياحة طوعية ووقائية.