وأشار إلى أن ارتفاع سعر المتة بشكل كبير أن طريق وصول المادة من البلد المنتج صار أصعب من ذي قبل عقب المشاكل العالمية وأصبحت تكاليف النقل من المصدر الرئيسي للمادة مختلفة وكبيرة الذي يتبعه تكاليف البنزين والمازوت وغيرها من التكاليف الأخرى وهذه التكاليف تؤثر في النقل من المصدر وعلى النقل الداخلي وعلى التوزيع وغيرها من التكاليف الأخرى.
وأوضح أننا كتجار دائماً نطالب بفتح باب الاستيراد بالكامل لمن يرغب لكل المواد ومنها المتة والسماح بالاستيراد من أي مصدر واي بلد وهذا الأمر حتماً سيساهم بتخفيض السعر.
وطالب اكريم وزارة الزراعة بتشجيع الفلاحين على زراعة مادة المتة في سورية باعتبار أن الجو مناسب لزراعتها وخصوصاً في منطقة الساحل السوري باعتبارها أصبحت من المواد الأساسية وهذا الأمر سيساهم بتوفير القطع الأجنبي وسيؤدي لانخفاض سعرها.
بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لـ«الوطن» أنه حاول التواصل مع المستورد الرئيسي لمادة المتة لمعرفة أسباب ارتفاع أسعارها الكبير في السوق لكنه لم يستطيع التواصل معه.
وأوضح أن العقبة التي أدت إلى ارتفاع أسعار معظم المواد ومنها المتة مؤخراً هي صعوبة الاستيراد وعدم تأمين القطع والمشكلة الرئيسية التي ساهمت بارتفاع الأسعار في السوق أن التاجر يدفع اليوم ثمن البضاعة المستوردة مرتين مرة للشركة المصدرة للمادة ومرة لشركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي، ولكي يحصل التاجر على ثمن البضاعة من شركة الصرافة يحتاج لخمسة أشهر بعد أن كان يحصلها منذ مدة خلال ثلاثة أشهر.
وبين أن المواطن يتهم اليوم الحكومة بموضوع غلاء الأسعار والحكومة تتهم التاجر والمستورد، لافتاً إلى الارتفاع لم يطل سورية مؤخراً إنما طال كل دول العالم لكن نظراً لضعف القوة الشرائية للمواطن في سورية فإن الغلاء يعتبر فاحشاً بعكس بقية الدول الأخرى.
وختم المعقالي بأنه لا يؤمن بالحلول القسرية المتبعة بالنسبة لموضوع الأسعار وتحديدها إنما الحل يكون بتسهيل إجراءات الاستيراد وتحسين دخل المواطن، وفي هذه الحالة فإن المواطن لن يشعر بارتفاع الأسعار، موضحاً أن هناك ظاهرة منتشرة مع ارتفاع الأسعار حالياً أن السعر يختلف بين محل تجاري وآخر موجود بجواره وهذا الأمر أدى إلى انتشار فوضى بالنسبة للأسعار في السوق.