واعتبر شهدا أن ما كان يتم الحديث عنه سابقاً عن دعوات حكومية للمستثمرين للعودة والنهوض بالاقتصاد المحلي من دون النظر لواقع البنى التحتية المنهارة هو بمثابة كلام غير منطقي، في حين يعد القانون رقم 41 لعام 2022 بمثابة ترميم لهذه البنى، وتشجيع لمبدأ استثمار القطاع الخاص للطاقة ووضع المسؤولية في النهوض بالاقتصاد أمام الطرفين (الحكومة والمجتمع) بوصفها مسؤولية حكومية مجتمعية، ولا تقتصر على الحكومة وحدها.

وقال شهدا أنه يجب معالجة التراجع ضمن مفاصل العمل عن طريق العمل ضمن مبدأ التشاركية، فالتجربة التي قدمتها الحكومة ضمن السياق الاقتصادي خلال سنوات الحرب، من خلال حصرها بالبحث عن الحلول مع غرف التجارة والصناعة، لم تنتج حلولاً، بل على العكس أثبتت فشلها برأي شهدا، واليوم يعد طرح هذا القانون ناجحاً بامتياز وعلاجاً للاتكالية والتفرد بالرأي الحكومي، نتيجة تداعيات أثبتت عدم جدوى هذا الاتجاه.

والمجتمع اليوم هو شريك الحكومة في حل المشاكل والأزمات الاقتصادية التي لا تنفرد بقطاع محدد برأيه، فالموارد المتاحة لا تمكن وزارة الكهرباء من بقائها المستثمر الوحيد للطاقة، وهو أمر طبيعي برأي شهدا، لذا سنشهد قريباً حلولاً مجدية وعلاجاً لظاهرة الأمبيرات التي لم يشجع القانون على العمل بها عكس توقعات البعض منه، فهو لحل مشكلة قائمة من دون خلق مشكلة أخرى، وباكورة فتح الاستثمارات في سورية ضمن قطاعات عدة أبرزها قطاع البناء والإعمار.

المصدر: تشرين