وفي تصريح خاص لشبكة “غلوبال” بين حيدر أن كل خافضات الحرارة، كانت مطلوبة وبشدة في ظل انتشار جائحة كورونا ولذلك فقد صدر حينها قرار وبالتنسيق مع وزارة الصحة على منع تصدير هذه الأدوية، كتدبير احترازي خوفاً من فقدانها في الأسواق وحاجة المواطنين لها، كونها متممة لعلاج الفايروس المنتشر، وكون الفايروس منتشر عالمياً وكل البلدان من الممكن أن تحتاج لهذه الأدوية، ولم يكن لدينا في سورية ولا في أي بلد آخر إلى أين من الممكن أن تصل الأمور ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات احترازية، كان منها أيضاً منع تصدير المعقمات والكلور والكمامات الطبية وغيرها.

وأشار حيدر أنه وبعد مرور فترة بدأت السيطرة على الجائحة لذلك تم السماح بتصدير الكلور والمعقمات، أما الآن فقد ألغي قرار منع التصدير وسمح بتصدير هذه الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة التي أكدت التراجع الكبير للجائحة إضافة إلى كفاية الإنتاج المحلي من أدوية خافضات الحرارة التي ازداد الإنتاج منها من جميع شركات الأدوية.

وأضاف: في أي لحظة نرى أننا سنحتاج نوع من الأدوية التي يتم تصديرها، فإن الوزارة ستقوم حتماً بإيقاف التصدير، والغاية من ذلك أولاً عدم نقص أي نوع من الأدوية من الأسواق والصيدليات، وثانياً للتصدي لأي نوع من الأمراض التي من الممكن أن تكون هذه الأدوية علاجاً لها.

وعن أهمية تصدير الأدوية السورية أكد معاون وزير الاقتصاد أن تصدير الأدوية مهم فالدواء السوري معروف بجودته عالمياً إضافة إلى أن تصديره يوفر القطع الأجنبي ويزيد من إنتاج معامل وشركات الأدوية السورية، مشيراً إلى أن الأدوية السورية تصدر إلى العراق ولبنان ودول كثيرة أيضاً وكثير من المعامل التي توقفت خلال الأزمة في حلب عادت للعمل وبإنتاج جيد جداً.

بالمقابل فإن استيراد كل أنواع الأدوية مسموح بشكل عام، لكن عملية الاستيراد تتم من خلال منح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع الإجازة للمستورد، ولكن يأخذ موافقة أولية لاستيراد الدواء من وزارة الصحة التي تؤكد وجود وكفاية الإنتاج المحلي من الدواء المطلوب استيراده أو عدم كفاية الإنتاج، وبناء على موافقة وزارة الصحة يتم منح إجازة الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد.