الوزير سالم أشار إلى أن الوزارة بدأت حالياً بتوزيع الكميات المخصصة من السكر عبر البطاقة تباعاً للمواطنين.

وحول السلفة المالية التي تم إعطاؤها للسورية للتجارة بقيمة 113 مليار ليرة لتأمين مادة السكر عبر البطاقة الإلكترونية بيّن سالم أن هذه السلفة مخصصة لشراء كميات من السكر للدورة التموينية القادمة، حيث تم في الدورة الأولى شراء كغ السكر بسعر 2500 ليرة والدورة الحالية تم شراؤه بسعر 4190 ليرة ومع ذلك لم يتغير سعره ضمن منظومة الدعم المخصصة للمواطن.

وحول تغير آلية توزيع الدعم الجديدة أوضح وزير التجارة الداخلية أنه تم إعداد دراسة ستكون خلال أيام على طاولة الحكومة لتحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي يحق لكل مواطن شراء ما يحتاجه من السورية للتجارة ولم يعد الموضوع محصوراً في السكر والرز والخبز وغيرها، وإنما يشمل كل المواد مؤكداً أن هذا الإجراء سيكون على البطاقة ذاتها الخاصة بالدعم عند كل مواطن كما أنه لا يوجد أي تغيير للبطاقة إنما ستكون هناك إجراءات فنية يتم تعديلها وفق الأنظمة وسيتم اتخاذها من قبل المعنيين، مشيراً إلى أن الموضوع مبدئياً مطروح للمواد الغذائية ومن الممكن أن يطبق أيضاً على المحروقات.

كما نفى سالم وجود أي دراسة لرفع أسعار المازوت أو المحروقات بشكل عام لا في الوزارة ولا حتى في اللجنة الاقتصادية.

وفي سياق متصل قال سالم: يتم العمل حالياً على السير في موضوع الأتمتة بشكل كبير، وهناك عقد تم توقيعه مع مركز البحوث والدراسات العلمية لتسهيل العمل وسيتم خلال أيام إطلاق الدفع الإلكتروني في مديريات السجل التجاري و مديرية الشركات ومديرية حماية الملكية لتسهيل الإجراءات الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد لافتاً إلى أن التوجه اليوم هو نحو التحول الرقمي.

المصد: تشرين