وأضاف أن معاقبة أطباء وصلت إلى توقيفهم عن العمل لمدة عامين وإيقاف أطباء آخرين عن العمل لمدة شهرين وأيضاً إيقاف آخرين لمدة شهر إضافة إلى عقوبات أخرى مثل التنبيه الشفهي وكذلك المسجل، مشيراً إلى أن بعض الحالات كان هناك تعويض مادي.

وبيّن سعاده أن الأخطاء الطبية موجودة وأن الشكاوى الواردة إلى النقابة في هذا الموضوع ليست قليلة، مضيفاً: لكن الفكرة الشائعة عن الكثير من المواطنين أن النقابة دائماً تقف مع الطبيب وهذا الكلام غير صحيح والدليل على ذلك في هذا العام تم توقيف ومعاقبة العديد من الأطباء بعقوبات مختلفة.

وأكد أن النقابة محايدة وأنها تقف مع القرار الصحيح الذي ينصف المواطن المشتكي وفي الوقت ذاته لا يكون هناك ظلم للطبيب التي وردت بحقه الشكوى، مشيراً إلى أن هذا مطبق ليس في فرع نقابة دمشق فقط بل في كل فروع النقابة في سورية، مشيداً بدعم النقابة المركزية في هذا الموضوع.

وأوضح سعاده أنه لا يمكن القول إن الأطباء الذين تمت معاقبتهم أخطؤوا عن قصد بل إنهم لم يتخذوا الحيطة والحذر الواجب اتخاذهما ولم يستخدموا أحدث الوسائل العلمية المتوافرة أثناء عملهم.

وبين أن قانون تنظيم مهنة الطب جيد وشامل وله تطبيقات عملية ولكن هناك بعض النقاط بحاجة إلى تعديل وهذا ما يتم العمل عليه حالياً.

وفي موضوع آخر كشف سعاده أنه يتم حالياً العمل على ربط أطباء الأشعة إلكترونياً مع وزارة المالية لتحصيل الضريبة المستحقة عليهم كخطوة أولى، ومن الممكن أن تطبق بعد ذلك على باقي الأطباء، معتبراً أن اختيار أطباء الأشعة للبداية بتطبيق الربط الإلكتروني بحكم أن لديهم مراكز أشعة.

ولفت سعاده إلى أن هناك بعض المشافي الخاصة تم ربطها مع وزارة المالية بهدف التحصيل الضريبي المستحق عليهم، مؤيداً أي خطوة من الممكن أن تحقق العدالة الضريبية ولكن بأن تطبق على باقي المهن الأخرى أيضاً.

وأشار إلى أن الضريبة التي تفرض على الأطباء لا تقل عن مليون ليرة سنوياً وهي تختلف من محافظة إلى أخرى وحسب الاختصاص وسنوات الخدمة وكذلك المنطقة، وبالتالي هناك معايير كثيرة تدخل في التقييم بين طبيب وآخر فهناك أطباء من الممكن أن يكلفوا ضريبياً أكثر من ذلك.

وأضاف: في المقابل وزارة المالية حينما تجد أن دخل الطبيب منخفض جداً فإنها من الممكن أن تنظر في الموضوع فيكون التكليف الضريبي عليه أقل من ذلك، كاشفاً أن هناك نقاشاً حصل أنه يمكن أن يعفى الطبيب من الضريبة في حال لا يكون لديه دخل مناسب وبالتالي فإن وزارة المالية تتعاون مع النقابة ضمن الإمكانيات، لافتاً إلى أن هناك تقييماً دقيقاً لوضع الطبيب كما أن هناك مندوباً من النقابة في ثلاث لجان موجودة في المالية.

وأكد أن عدد الأطباء في دمشق نحو 10 آلاف طبيب 35 بالمئة منهم طبيبات، مشيراً إلى أن الأطباء السوريين أثبتوا جدارتهم، موضحاً أن التأهيل العلمي الذي يتم في وزارة التعليم العالي في اختصاص الطب هو على مستوى عال جداً وتبذل جهود هائلة من الوزارة في تأهيلهم، وبعد تخرجهم في الجامعة فإنه يكون هناك جهود مختلفة لتأهيلهم وبالتالي لا يوجد دولة في العالم تؤهل طبيبها مجاناً مثل سورية.