وصوتت لمصلحة القرار المعنون "الجولان السوري" 92 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال و 8 دول في حين امتنعت 65 دولة عن التصويت.

وينص القرار على أن قرار "إسرائيل" في الـ14 من كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981 ويطالب "إسرائيل" بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي أمس الأربعاء: إن تصويت أغلبية الدول الأعضاء لمصلحة مشروع القرار المعنون "الجولان السوري" وأيضا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين يعبر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازخة تحت الاحتلال ودعمها لنيل حقها في التحرر منه.

وأشار دندي إلى أن الجمعية العامة دأبت في القرارات التي تعتمدها سنويا منذ أكثر من خمسة عقود على مطالبة "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان السوري والتأكيد على أن أي اجراءات تتخذها لفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها على الإطلاق كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم 497 على موقف الجمعية العامة حيث نص أيضا على رفض قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازي بشأن الجولان السوري المحتل واعتبره باطلا وملغى ولا أثر قانونيا له.

وأوضح نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن تعنت "إسرائيل" ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزام "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للجولان وذلك جراء الحصانة من المساءلة التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ودعمهم اللامحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها الأمر الذي شجع سلطات الاحتلال على مواصلة ممارساتها العدوانية وتصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية والمرافق المدنية بما في ذلك الموانئ والمطارات المدنية ما يعرض أرواح المدنيين للخطر ويعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الأممية ويهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وجدد دندي مطالبة سورية للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وغيره من الأراضي العربية المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ووضع حد لجرائم التوسع الاستيطاني والتغيير الديمغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تمثل سياسة ممنهجة اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى عقود طويلة بحق الجولان السوري المحتل وأهلنا الرازحين تحت الاحتلال.

وشدد دندي على تمسك سورية الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وأن هذا الحق غير قابل للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم مجددا التأكيد على أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديمغرافية أو فرض قوانينها وسلطاتها عليه باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعاد دندي التأكيد على موقف سورية الداعم للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 194 لعام 1948 ودعمها أيضا حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.