ووفقاً للمقترح، سيتمّ توزيع الدقيق على المخابز بسعر غير مدعوم، ويسدّد المخبز قيمة الدقيق بسعر المبيع في الأسواق، مقابل تعويض المخابز وفقاً لعدد الربطات المنتجة، حيث يتمّ إعادة المبالغ المالية للمخابز وفقاً لعدد الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية، إن كان من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

ولفت المصدر إلى أن المقترح يعتبر خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية، لافتاً إلى أن بيع ربطات الخبز التمويني خارج البطاقة سيصبح غير مجدٍ للمخابز المخالفة، علماً أن القرار لن يؤثر بأي صيغة على المواطنين الذين سيستلمون مخصّصاتهم بالسعر نفسه، حيث تستمر شكاوى المواطنين عن واقع الخبز وتلاعب الأفران بالكميات ووصول ربطات الخبز بوزن أقل في غالبية الأحيان، وجودة رديئة في أحيان أخرى.

واعتبر المصدر أن التلاعب بوزن الربطة، وبالتالي بيع الفائض من الدقيق في السوق السوداء، كمادة أولية أو بعد إنتاجه، سيتمّ ضبطه من خلال المراقبة، غير أن المقترح من شأنه تخفيض هامش الأرباح، وزيادة المخاطرة على المخالفين جراء عمليات التلاعب، مشيراً إلى أن تعديلات الوزارة على بنود المرسوم 8 ستبقي على التشدّد بالنسبة لتهريب الدقيق والتلاعب بالمخصّصات.

المصدر: البعث