وأكد  أننا نتفق على أن الغلاء طال كل دول العالم لكن الوضع في الأسواق أصبح مزرياً نظراً لضعف القوة الشرائية للمواطن لكن في الوقت نفسه نجد أن كل ما تنادي به الحكومة من حلول (ترقيع) بعيد عن إستراتيجية تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته.

ورأى المعقالي أن الحكومة شريك في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها موضحاً أن الفرق بالأسعار كان يختلف من شارع إلى آخر ومن حي إلى آخر، أما اليوم فالأسعار تختلف بالشارع نفسه بين محل وآخر.

وأضاف: ماذا يفعل أصحاب المحال عندما تفرض عليهم ضرائب بالملايين بالتأكيد سيكون رفع الأسعار هو المنقذ لهم والمستهلك هو المتضرر أولاً وأخيراً.. ولضبط السعر يجب أولاً وضع خطة إستراتيجية لتأمين مستلزمات الإنتاج وصولاً إلى ضبط الأسعار المتفاوتة بين سوق الهال والمحال التجارية.

وطالب المعقالي من أصحاب القرار باتخاذ إجراءات إسعافية والاستعانة بخبراء الاقتصاد وعدم الاعتماد على القرارات الموجودة لديهم، مبيناً أن الخطاب الاقتصادي اليوم خشبي والحلول القسرية لن تجدي.

وقال المعقالي: إن المشكلة الحقيقية التي يجب حلها، هي الضرائب والرسوم التي تعتبر سبباً في ارتفاع الأسعار حتى باتت أسعار التكلفة الداخلية للسلع تضاهي أسعار السلع المستوردة الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطن.

ولفت المعقالي إلى أنهم تقدموا للحكومة بعدة مقترحات تساهم في تخفيض الأسعار أولها تأمين الأعلاف واقترحنا إعفاء مستوردي الأعلاف من الرسوم والضرائب وإعفاء الصادرات السورية والبواخر من الرسوم، موضحاً أن هناك عدة أسباب تدعو إلى ارتفاع الأسعار أهمها غياب أدوات ضبط السوق وارتفاع أسعار الشحن والسماد والتصدير للخارج، والأهم أن تكون هناك رقابة على المواد الغذائية لأنه في ظل الغلاء المواطن يتجه إلى السعر الأرخص وهذه المواد للأسف موجودة في الأسواق لكنها غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية، مبيناً أن مشكلة الغلاء مستمرة وستبقى ما دامت لا يوجد حلول جذرية وأن ارتفاع الأسعار متواتر لعدة أسباب أولها عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع أجور الشحن، وكذلك الرسوم الجمركية، وانقطاع البنزين وارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل عام، كذلك موضوع حوامل الطاقة الأمر له تأثير على ارتفاع الأسعار، كل ذلك ساهم في فوضى الأسعار.

المصدر: الوطن