واقترح أكريم أن يتم توفير مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية في كل محطات الوقود وليس في محطة واحدة وأن يكون هناك مضخة واحدة في كل محطة وقود مخصصة للفعاليات الاقتصادية وأن تشرف وزارة التجارة الداخلية ووزارة النفط على سير عملية التوزيع، لافتاً إلى أن تحديد محطة وقود واحدة في دمشق أمر غير منطقي وغير صحيح وسيساهم بحدوث ازدحام كبير وباستمرار وجود السوق السوداء للمازوت، مضيفاً إنهم كفعاليات اقتصادية مع تحرير أسعار الطاقة.

وعن الأسعار لفت إلى أنها عبارة عن منظومة متشابكة ومن أجل تحديد السعر والحصول على سعر منطقي يجب حلحلة كل العقد القائمة، موضحاً أن النفط يعتبر أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار في السوق لذا يجب تنظيم عملية توزيع المازوت وهذا الأمر يحتاج لحدود شهر ومن ثم يجب تنظيم سعر الطاقة الكهربائية والضرائب والرسوم الجمركية إضافة لسلاسة عملية الاستيراد من دون المنصة.

وختم بالقول إنه بعد صدور قرار توفير المازوت للفعاليات الاقتصادية بسعر 5400 ليرة لليتر الواحد بقي فقط حسن إدارة توزيع المادة لهذه الفعاليات وتوفيرها بالكميات التي يحتاجها الصناعي أو التاجر.

بدوره بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن أجور نقل البضائع ضمن محافظة دمشق ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة في ظل الشح الواضح بتوفر مادة المازوت ووصول أسعارها في السوق السوداء لأرقام فلكية الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعار البضائع خلال اليومين الماضيين.

وأضاف إنه حتى نقل البضائع بين المحافظات انخفض كذلك خلال اليومين الماضيين وباتت حركة النقل قليلة وهذا الأمر لم يحدث من قبل، متمنياً تأمين مادة المازوت والبدء بتوزيعها للفعاليات الاقتصادية بالسرعة القصوى وعدم التأخر في ذلك.

المصدر: الوطن