وأكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس النبهان أن الهدف من إطلاق ورشة لتحضير لإطلاق نظام معلومات سوق العمل، مبيناً أن هذا النظام نظامٌ وطني الهدف منه تأمين بيانات دقيقة وديناميكية عن واقع سوق العمل في سورية بما يعود بالفائدة سواء لجهة العرض والطلب أم لجهة العمل وأصحاب العمل أو لجهة متخذي القرار وراسمي سياسات التشغيل والتدريب والتعليم.

وأكد حاجتنا اليوم لإيجاد قاعدة بيانات دقيقة، موضحاً أن انطلاق هذه المنصة سيكون ضمن سوق عمل نشط ومنضبط وفاعل ويمتلك بيانات دقيقة للاستفادة منها في تحقيق أهداف خطة سورية 2030.

كما بين معاون الوزير أن هذه الورشة لن تكون الأخيرة فسيكون هناك ورشة أخرى تتعلق بالشباب، للأخذ بآراء جميع المشاركين في هذه الورش للاستفادة منها بما ينعكس إيجاباً على جودة الأفكار المطروحة.

وأضاف أن البطالة الطويلة الأجل تخلق تكاليف فردية واجتماعية بسبب فقدان الأفراد لمصادر دخولهم وتؤدي إلى فقدان رأس المال البشري إضافة إلى مشاكل نفسية كالإحباط واليأس كما تتسبب المواءمة السيئة لفرص العمل في وجود مشاكل أخرى بالنسبة للنمو الاقتصادي، حيث تنخفض إنتاجية الفرد ومنها إنتاجية القطاع إذا كانت مهارات الفرد ليست هي المطلوبة لأداء العمل بالشكل الأمثل، كما أن الأشخاص من ذوي الكفاءة والذين لم يجدوا سوى أعمال تتطلب مهارات متدنية هم أيضاً وبالدرجة نفسها أقل إنتاجية، وذلك لأنهم بشكل ما لا يمارسون عمالة كاملة ويتم هدر الطاقة والخبرة التي يمكن الاستفادة منها وهذا يندرج ضمن إطار حساب الفرصة الضائعة، المواءمة الأفضل لا تؤدي فقط إلى إنتاجية أعلى ولكنها تؤدي إلى زيادة قناعة العامل وصاحب العمل وبالتالي إطالة فترة التشغيل وانخفاض الدوران الوظيفي الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض خسارة المهارات وتكاليف التشغيل الجديدة إضافة إلى نقص المعلومات التفصيلية حول فرص العمل المتوافرة، ونقص المعلومات حول المهارات المطلوبة لأصحاب العمل، وغياب المواءمة بين العرض والطلب على العمل.

مضيفاً: كل ذلك دفعنا وبشكل مشترك مع شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل على التحضير لإطلاق نظام معلومات سوق العمل لدعم متخذي القرار برسم السياسة التشغيلية الأنسب والتخطيط على أسس علمية لسوق العمل في ظل وجود مجموعات مختلفة من الأدوات السياساتية التي من الممكن استخدامها لزيادة كفاءة الباحثين عن عمل تتعلق بالتكاليف، والسرعة ونوعية المواءمة للأعمال.

وأكد النبهان أن هذا المشروع وطني بامتياز، وهو مشروع عبر وزاري وبحاجة إلى تضافر الجهود ومن كل القطاعات: «العام، الخاص، التعاوني، المشترك والأهلي»، وممثلو هذه القطاعات مشاركون في الورشة، فكلما كانت البيانات التي يتم إدخالها ضمن نظام معلومات سوق العمل دقيقة كان المخرج دقيقاً ويخدم رسم السياسات الأكثر نجاعة لإدارة سوق العمل.