وأشار إلى أن الدليل على عدم معرفتنا وعلمنا بالموضوع هو تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم منذ أكثر من أسبوعين للإعلام بعدم وجود أي دراسة لتعديل أسعار المشتقات النفطية وبشكل خاص المازوت والبنزين ولا يوجد أي دراسة بهذا الخصوص على طاولة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

وقال تيناوي إن تصريح وزير التجارة الداخلية ونفيه لرفع الأسعار على عكس ما جرى وصدر يدل على أنه إما لم يكن يحضر جلسات اللجنة الاقتصادية أو أن قرار رفع الأسعار صدر أثناء غيابه عن اجتماعاتها، مضيفاً إن قرار رفع الأسعار وخصوصاً رفع سعر مادة المازوت المدعوم من 500 إلى 700 ليرة لليتر الواحد سينعكس على الكثير من المواد وبشكل خاص المواد الغذائية والمواد الأخرى التي يدخل في إنتاجها مادة المازوت ومن المؤكد أن تتعدل أسعار هذه المواد وترتفع بالنسبة نفسها التي ارتفعت بها أسعار المحروقات.

وتوقع تيناوي أن يكون هناك رفع لسعر مادة الخبز بعد رفع سعر المازوت المدعوم المخصص للمخابز لكن هذا الرفع سيكون بسيطاً وسيبقى سعر مبيعها للمواطن مقبولاً، مستبعداً رفع سعرها بشكل كبير باعتبارها مادة غذائية تحتاجها جميع شرائح المجتمع.

المصدر: الوطن