وقالت الوزارة في بيان: إنها أصدرت تعميماً طالبت فيه مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات متابعة واقع الأسواق الداخلية، والتحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءاً من المستورد إلى تاجر الجملة إلى بائع المفرق، واتخاذ أشد العقوبات في حال ثبت وجود فواتير وهمية، وتقبل الفواتير المقدمة إلى هيئة الضرائب والرسوم، وذلك ضماناً لانسياب المواد والسلع في الأسواق ويأتي هذا التعميم انسجاماً مع القانون “37” الناظم لعمل الوزارة.