وكانت رئاسة مجلس الوزراء طالبت بالإسراع في تأهيل وترميم مباني وساحات معبر نصيب، حيث تم العمل على دراسة هذه المباني وتقييم الأضرار وتقدير كلف الترميم والمدة الزمنية التي يتطلبها تأهيل المباني والمنشآت في المعبر وذلك للإسراع في توفير كل الخدمات التي تحتاجها حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين وخاصة أن هناك تعويلاً كبيراً على تحسن حركة التبادل التجاري مع الجانب الأردني خلال المرحلة المقبلة وهو ما يتطلب تهيئة كل مستلزمات العمل في المعبر من بنية تحتية (كهرباء ومياه وغيرها) إضافة لخدمات التجهيزات التقانية والفنية وأجهزة الحواسيب والربط الشبكي بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات التي يمكن تقديمها في المعبر ومنها أيضاً تهيئة وتجهيز صالات المسافرين والساحات الخاصة بالشحن والمرافق التابعة لها.
علماً أنه تم تأمين معظم المرافق التي تقدم الخدمات الأساسية في معبر نصيب خلال الفترة الماضية بهدف تحسين الخدمات المقدمة ضمن خطة عمل واسعة تم العمل على تنفيذها في المعبر من إدارة الجمارك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة المرور للشاحنات والأفراد مع الجانب الأردني وخاصة حركة التبادل التجاري.
المصدر: الوطن