وقال موقع "هاشتاغ" نقلاً عن مصدر قضائي رفيع إن ما طفا على السطح هو فقط طلب القضاء لرفع الحصانة عن العضو (ف.ع)، حيث تم تسليط الضوء عليه إعلامياً دون غيره بسبب قضية تهريب المحروقات.
ولفت المصدر إلى أنه حتى في حالة العضو المذكور، فإن الحصانة لم تُرفع عنه، بانتظار استجوابه من قبل مكتب المجلس، وأن القرار سيصدر إما بتحويل الطلب إلى رفع الحصانة تحت القبة أو رفض طلب القضاء.
وسبق هذا الأمر بأيام كتاب آخر موجه من القضاء إلى مجلس الشعب يخص عضو المجلس (ب.س) على خلفية تحقيقات محولة للقضاء من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تخص منح خارجية.
المصدر: هاشتاغ