وأوضح المهندس عرنوس أهمية وضع برامج محددة لإعادة إعمار هذه المناطق وفق السيناريوهات المقترحة، لافتاً إلى أهمية استمرار الوزارات بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بموازنة العام 2023، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع تداعيات الزلزال في جميع القطاعات، وتوجيه الإمكانيات المتوافرة لتنفيذ خطط الاستجابة في المناطق المنكوبة.
ووافق المجلس على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2023 البالغة 50 مليار ليرة سورية، وخطة الأعمال الفنية والمادية للصندوق، وطلب من اللجنة الاقتصادية المراجعة المستمرة لواقع عمل المنصة الخاصة بتمويل المستوردات وترتيب أولويات المواد الممولة وتذليل أي عقبات أمام تأمين حاجة السوق المحلية من كافة المواد وضمان توافرها.
واستمع المجلس إلى عرض وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول واقع قطاع الثروة السمكية ومشاريع الاستزراع السمكي والإجراءات المتخذة للاستفادة من المساحات المائية البحرية والسدود والبحيرات والسدات المتوافرة، مؤكداً أهمية زيادة الكميات المنتجة من الأسماك وتلبية حاجة السوق المحلية وزيادة الكميات المعروضة بالأسواق بما يحقق التوازن بسعر هذه المادة، وشدد في سياق متصل على وزارتي الزراعة والموارد المائية الاستثمار الأفضل للمخزون المائي المتوافر بالسدود في تنفيذ الخطة الزراعية وتقديم كل الدعم للمزارعين.
في سياق آخر أكد المجلس على وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وضع ضوابط واضحة لتوزيع مادة الإسمنت وتأمين حاجة القطاعين العام والخاص منها ومنع أي تلاعب أو متاجرة غير نظامية بها، بالتوازي مع وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وطلب من وزارة الصناعة دراسة كافة الخيارات لزيادة إنتاج مادة الخميرة من خلال تشغيل معمل القطاع العام، ومتابعة وضع المشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الخميرة التي تم منحها الترخيص وفق قانون الاستثمار بالإنتاج الفعلي.
واعتمد المجلس مقترح وزارتي الصناعة والزراعة للتعاطي مع المعامل الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث لجهة تحفيز المعامل المنتجة وفق المواصفات والجودة من خلال رفع السحوبات النقدية للشركات المتعاقدة مع صندوق الري الحديث، وتأمين مادة المازوت لها بالسعر الصناعي وإبلاغ المعامل غير المرخصة بضرورة الترخيص وفق مهلة زمنية تحددها الوزارة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد قانون التعبئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
ووافق المجلس على استكمال تأهيل فرع درعا للمصرف التجاري السوري، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.