رئيس الاتحاد بين في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وبعد حدوث الزلزال قامت الخبرات الوطنية المشرفة على تشغيل السدود على نهري الفرات والعاصي والسدود القائمة على الأنهار في المنطقة الساحلية بتفقد جميع أقسام تلك السدود ابتداء من الأساسات والأجزاء المدنية والهندسية الكهربائية والميكانيكية، وتبين أنها لم تتأثر بشكلٍ نهائي في الزلزال الأخير وهي تعمل بالكفاءة ذاتها التي كانت تعمل بها قبل حدوث الزلزال، كما تم التأكد من عدم وجود أي تسرب للمياه بشكل غير طبيعي من خلال تلك السدود.

وأشار إلى أن الاتحاد المهني يستعد لزيارة هي الثالثة لتفقد العمال في السدود الموجودة على نهر الفرات، حيث كانت له زيارات سابقة تم خلالها إعادة الوجبة الغذائية للعمال في تلك السدود مع بعض المكاسب الأخرى بالتعاون مع وزارة الموارد المائية.

وعن ورود كميات كبيرة من مياه نهر الفرات من الجانب التركي، نفى حنوش ذلك بشكل مطلق مؤكداً أن كميات المياه الواردة إلى سورية الآن لا تتجاوز 250 م3 وهي تشكل نصف الكمية المتفق عليها مع الجانب التركي، وهذا يؤثر بشكل كبير في إمكانية توفير مياه الري للفلاحين لسقاية مزروعاتهم.

وعن الأضرار التي تعرضت لها شبكات الري في مشاريع الري الحكومية قال رئيس الاتحاد: قامت اللجان المختصة في وزارة الموارد المائية بالكشف على شبكات الري وتبين وجود أضرار وخاصة في حلب، حيث تعرضت محطة تحويل مسكنة غرب لأضرار وهي الآن باتت بحاجة لإعادة تأهيل وكذلك الحال في محطة تحويل مسكنة المشتركة ومحطة تحويل مسكنة شرق، وظهرت تصدعات في المباني في دير حافر ومسكنة، وكذلك محطات الضخ في مسكنة شرق والبابيري والأبنية البرجية التابعة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في حلب، كذلك حصلت هبوطات في الأقنية الناقلة المعلقة، وتصدعات في جدران الأقنية الناقلة الصندوقية، وتكهف وتصدع في قناة الري شبه المنحرفة والطريق المرافق لها في منطقة الدامات.

وعن الأضرار التي تعرضت لها معامل الإسمنت بين رئيس الاتحاد أن هناك أضراراً بسيطة حصلت في معمل حماة وتمت معالجتها فوراً وعاد للإنتاج. مشيراً إلى أن صناعة الإسمنت في سورية تعاني اليوم بشكل كبير، مما يهدد بتوقف معامل الإسمنت عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة الكهرباء والفيول والمقالع، في وقت ما زالت أسعار الإسمنت تباع بأقل من الكلفة، مما أدى إلى تراكم الخسارة في شركات الإسمنت، حيث تفرض الحكومة على شركات الإسمنت استلام إنتاجها وتسليمه لمؤسسة عمران بسعر محدد، وفي الوقت ذاته تبيع وزارتي النفط والكهرباء المقالع والفيول والكهرباء بسعر عال، كل ذلك منع شركات الإسمنت من تنفيذ خطتها الاستثمارية لتجديد وصيانة خطوط الإنتاج، وحرمان العمال من الحوافز التي ترتبط بتحقيق الأرباح التي أصبحت بعيدة المنال في هذه الشراكات، كل ذلك رغم خفض التكاليف الذي حققه العمال خلال السنوات الأخيرة وزيادة المردود، لكن زيادة أسعار حوامل الطاقة حرمت العمال من تحقيق أرباح كان يمكن أن تنعكس عليهم مادياً.

وحذر رئيس الاتحاد أن استمرار الحكومة في عدم تحقيق التكافؤ بين الأسعار وتكاليف الإنتاج سيؤدي إلى توقف الإنتاج بسبب عدم تنفيذ خطط الصيانة والاستبدال، مما سيحرم البلاد من هذه المادة الضرورية لإعادة الإعمار الذي تضاعفت الحاجة إليه نتيجة الزلزال الذي تعرضت له البلاد مؤخراً.

المصدر: الوطن