وقال المقداد في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف إن سورية واجهت حربا ظالمة، وظفت خلالها دول معروفة سلاح الإرهاب ضد الشعب السوري، وزجت بعشرات آلاف الإرهابيين الأجانب وزودتهم بشتى أنواع الدعم والأسلحة بما فيها المحرمة دوليا لخدمة أجنداتها العدوانية.

وأضاف المقداد إن سياسات تلك الدول أدت إلى حصول تنظيمات إرهابية مثل “داعش” و “جبهة النصرة” على أسلحة كيميائية واستخدامها مرارا ضد السوريين، ما يبرز الحاجة لمعالجة القصور في الصكوك الدولية والعمل المشترك بعيداً عن التسييس والتضليل لإيجاد آلية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي لأعمال الإرهاب الكيميائي.

وأكد المقداد أن سورية تجدد دعمها للمبادرة التي طرحتها روسيا أمام مؤتمر نزع السلاح لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، وبدء التفاوض في المؤتمر على مشروع اتفاقية لهذا الغرض استنادا إلى النص الروسي.

ولفت المقداد إلى أن تجربة سورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت تقريراً إثر تقرير أو تلفيقاً إثر تلفيق سقوط القائمين على إدارة هذه المنظمة في فخ الاستقطاب والارتهان السياسي وخضوعهم لسياسات وإملاءات دول غربية ناصبت سورية العداء.

وقال المقداد إن سورية تطالب الدول الأطراف في منظمة الحظر بالقيام خلال مؤتمر الاستعراض القادم بمراجعة مسؤولة ودقيقة لمسيرة عمل المنظمة وتصحيح الأخطاء والمخالفات الواضحة لنصوص الاتفاقية حفاظا على المنظمة ومستقبلها.

وأكد الوزير المقداد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل مصدر تهديد دائم وجدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي، فإلى جانب شنه اعتداءات متكررة على الأراضي السورية والفلسطينية يواصل تحديث وتوسيع ترسانته من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل مستفيداً من الدعم الذي توفره له دول معروفة.

وأضاف المقداد إن سورية تؤكد أن كيان الاحتلال وداعميه يعرقلون إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ما يتطلب من الأمم المتحدة إلزامه بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار المقداد إلى أن الرواية الغربية لما آلت إليه المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني تتجاهل حقيقة أن ما وصلت إليه الأمور هو نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفشل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماتهم بموجبه.

وأكد المقداد أن السبيل الوحيد لتجاوز الوضع المتردي الذي آلت إليه البيئة الأمنية الدولية يتمثل بالتزام الدول الأعضاء قولا وفعلا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ التزاماتها في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح النووي ومنع الانتشار بعيداً عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية الضيقة.