ولفت إلى أنه كانت هناك آمال معقودة على التعميم الذي صدر منذ أشهر قليلة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي نص على أن التاجر مسؤول عن تقديم بيان تكلفة للوزارة لبضاعته وتحديد تكاليفه مقابل قيام الوزارة بتحديد هامش الربح له دون التدخل من قبلها بموضوع تكاليف التاجر والذي كان الغرض منه انسيابية المواد وطرحها بشكل أكبر في الأسواق لكننا لم نلمس انسياباً واضحاً للمواد وانخفاضاً في أسعارها بل على العكس شهدنا ارتفاعاً فيها ولم يكن هناك أي فائدة تذكر من هذه الميزة التي أعطتها الوزارة للتاجر.

وأوضح بأن هناك شحاً في بعض المواد الأساسية والغذائية المطروحة في الأسواق حالياً والتي تعتبر ضرورية لشهر رمضان مثل الرز والبقوليات بشكل عام والزيت النباتي والسمون بنوعيها النباتي والحيواني والتي ارتفعت بشكل يفوق قدرة المواطن الاستهلاكية، إضافة إلى الألبان والأجبان والزبدة والتي ازداد سعرها خلال الفترة الحالية بحدود 25 بالمئة، ناهيك عن الارتفاع اليومي الذي يحصل بأسعار الفروج وأجزائه.

وبيّن بأنه إضافة إلى التاجر أصبحت الحكومة اليوم أحد أركان ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم على القطاعات الإنتاجية للمساهمة في تخفيض الكلف للمواد المستوردة والمنتجة محلياً خلال الفترة الحالية على وجه الخصوص وهذا الطلب هو من ضمن التوصيات التي رفعناها خلال احتفالية قمنا بها منذ أيام في يوم المستهلك العالمي إضافة إلى قيامها بزيادة الدعم لمستوردي الأعلاف كي تنخفض أسعار اللحوم والفروج والأجبان خلال شهر رمضان، مؤكداً أن الأسعار في ارتفاع متصاعد وليس هناك أي بوادر لانخفاضها خلال شهر رمضان وفي حال استطاعت الحكومة الحفاظ على المستوى الحالي الذي وصلت له الأسعار حالياً فإن ذلك يعتبر مؤشراً جيداً.

المصدر: الوطن