وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الحكومة السورية، ومختلف منظمات الأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في سورية، وأهمية الارتقاء بهذا التعاون لمواجهة التحديات الإنسانية القائمة، بما يساهم في دعم العمل الإنساني، ويخفف من معاناة المواطنين السوريين.
وأكد الوزير المقداد أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري والناتجة عن الحرب الإرهابية، والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل غير شرعي، وتلك الناشئة عن كارثة الزلزال، مشيراً إلى ضرورة التركيز في العمل على تنفيذ مشاريع التعافي المبكر ودعم قطاع الطاقة، لإعادة تأهيل البنى المتضررة والخدمات وإعادة الإعمار.
كما أكد الوزير المقداد ضرورة التوقف عن التسييس في الشأن الإنساني الذي تمارسه بعض الدول الغربية عبر الأمم المتحدة لتحقيق أجنداتها السياسية، وأن يتم العمل وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
بدوره أشار عبد المولى إلى أن حجم التحديات الإنسانية كبير، وأن دور الأمم المتحدة في سورية سيركز على مساعدة الشعب السوري للنهوض مجدداً، وتسريع عملية التعافي في مختلف القطاعات التي تؤثر في مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين السوريين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
حضر اللقاء السفير عنفوان النائب مدير إدارة الاتصال والمراسم، وقصي الضحاك مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات، ومن الجانب الأممي الدكتور خالد المصري مستشار إعلامي، ورشا شمعون منسقة الشؤون الإنسانية في مكتب دمشق لتنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.