ويلزم القانون الذي تم إقراره، بالتحول إلى الري الحديث في المناطق التي تقرها (اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث) على أن يكون اختيارياً في غيرها من المناطق، فيما يشترط لمنح القرض للمستأجر أو المزارع موافقة مالك الأرض على ذلك، أو تقديم ضمانة أخرى يقبلها المصرف الزراعي التعاوني.
ويتوجب على المستفيدين من الموارد المائية لأغراض زراعية الواقعة ضمن المناطق المحددة، بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للتحول إلى الري الحديث إلزامياً "مراجعة الجهة المعنية في المحافظة التي تتبع لها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان القرار، لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم" بموجب أحكام هذا القانون.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أشار إلى أن القانون يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتوحيد الأحكام المالية والفنية والإدارية الواردة في القانون الخاص بإلزامية التحول إلى الري الحديث، ومرسوم إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث، وتعديل الغرامات المفروضة على المخالفين لأحكامهما بما يعزز كفاءة التنفيذ.