حموي أكد أن أول هذه المطالب إعادة النظر بآلية عمل المنصة وتطويره حيث طالب الوفد الاقتصادي بضرورة تحديد مدة تمويل المواد المستوردة اللازمة وخاصة ما يتعلق بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بـ(20 إلى 25) يوماً وقص قيمة الفواتير بالليرة السورية عند حجز المبلغ وذلك لتمكين التاجر والصناعي من دراسة الكلف الحقيقية وبالتالي البيع والتصدير بأسعار منافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وثانيها كان يخص آلية عمل الجمارك، حيث طالب الوفد بضرورة حصر دور الجمارك بضبط المنافذ الحدودية ومداخل المدن بما يمنع وصول المهربات إلى الأسواق داخل المدن وبالتالي عدم التعاطي مع محلات بيع المفرق، وطالبوا بضرورة إصدار قرار يسمح لإدارة الجمارك والتاجر بمطابقة كل البضائع ضمن الأسواق من خلال مطابقة البيانات الجمركية المتوافرة لدى التاجر أو الصناعي للبضائع في مستودعاته وللمنتجات التي ليس لها تاريخ صلاحية وترسيم البضائع التي لا يتوافر لها بيانات جمركية أو تم شراؤها من الأسواق الداخلية من التجار بتصفية فورية لتسديد ما يترتب عليها من رسم جمركي واعتبارها بضائع مستوردة أصولاً ولمدة 6 أشهر يعلن عنها بكل وسائل التبليغ الرسمية وتكون مصدراً لرفد الخزينة وللمحافظة على أموال وبضائع التجار بنفس الوقت.

والأمر الثالث إعادة تفعيل مطار حلب الدولي برحلات من وإلى العواصم العربية بهدف تسهيل وصول التجار ورجال الأعمال إلى حلب.

وأشار حموي إلى أن هذه المطالب تأتي بعد عدة اجتماعات للتجار والصناعيين بغرفة تجارة حلب تم خلالها بلورة الأفكار وتحديد مشاكل ومعوقات العمل التجاري والإنتاجي في محافظة حلب وسبل إزالة هذه المعوقات بهدف استعادة حلب لدورها الاقتصادي المهم ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تعافيه وتأمين بيئة عمل قادرة على المنافسة العربية بتقديم منتج محلي يعيد سورية إلى مكانتها الاقتصادية الحقيقية واستعداداً لروزنامة المعارض التي تحتاج إلى تطوير الإمكانات الحالية ودعمها بسبل وعوامل النجاح لتحقيق مشاركة فعالة تليق بعودة المنتج السوري للأسواق العربية بعد الانفتاح العربي الأخير على سورية والمباشرة الفعلية بالتحضير لهذه المعارض.

المصدر: الوطن