وتنتشر بمناطق واسعة من محافظة ريف دمشق ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عبر الأمبيرات، ويعزو المواطنون انتشارها بسبب ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، ويشكو مواطنو المحافظة من الاستغلال الكبير الذي يمارسه مشغلو الأمبيرات عليهم نتيجة لغياب آلية واضحة معتمدة وقانونية تحيط عملها.
ويعود الجاسم ليؤكد بأن وجود مشغلي تلك الأمبيرات بأي منطقة كانت بمحافظة ريف دمشق هو وجود غير قانوني على اعتبار أنهم لايملكون أي رخصة، وفي حال ورود أي شكوى من المواطنين تتعلق بتشغيل الأمبيرات وسوء تشغيلها تتم ملاحقتهم فوراً.
وأوضح نائب محافظ ريف دمشق بأنه ستتم خلال اجتماع المحافظة القادم دراسة قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر اليوم وتطبيق قراراته النافذة.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء وبناء على ما تقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2023، وجهت كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوجيه المحافظين للتدقيق، فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المصدر: غلوبال