وأضاف المحمود، نقوم بجمع البيانات حتى نخرج بمنظومة واضحة فيما يتعلق بعمل الأمبيرات، علماً أنه بعد عيد الأضحى المبارك، سنكون انتهينا من الدراسة وستصدر لوائح تنفيذية ".
وأشار المحمود إلى أنه منذ حوالي سبعة أشهر صدر قرار من المحافظة حول كيفية وضع الأمبيرات وتحديد المكان بما يضمن عدم الاعتداء على الشبكة العامة للكهرباء، لافتاً إلى أنه كان يتم الترخيص للأمبير عن طريق البلدية ثم يأخذ موافقة المجلس المحلي للبلدة علماً أنه يحصل على مازوت من المحروقات بالسعر النظامي أما بالنسبة لتسعير الاستهلاك للأمبير فهو ليس عشوائي حيث هناك تسعيرة محددة ويطَّلع عليها المجلس المحلي.
مؤكداً أنه فُهِمت التعليمات الواردة في الكتاب الأول الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بأن تتوقف الأمبيرات عن العمل ثم عندما صدر التوضيح تبيَّن أن الأمر ليس كذلك.
المصدر: أرابيسك