وأكد أن الحكومة تأخرت بالإعلان، إلا أنها جادة بتحسين الواقع المعيشي، وأردف قائلاً بأن هناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية.

وتوقع النائب أن يصدر قرار الزيادة بعد عطلة عيد الأضحى، (وكان قد صرح بأنها ستصدر قبل العيد)، مضيفاً أن الوضع المعيشي لم يعد مقبولاً بسبب تدني الرواتب والأجور، ونتيجة ذلك بات لازماً تحسين الوضع المعيشي وزيادة الدخل.

وأشار إلى أن التحسين يأتي من خلال عدة محاور، منها: زيادة كتلة الرواتب والأجور التي تدعم العاملين في القطاع العام، والآخر وهو أساسي ويوازي بالأهمية زيادة الرواتب والأجور هو ضبط الأسعار والأسواق، إذ لن نستفيد من زيادة التعويضات والرواتب إذا كان هناك فلتان في الأسواق والأسعار، بغض النظر عن تذبذب سعر الصرف، منوهاً بأنه منذ أكثر من أسبوع نشهد استقراراً بسعر الصرف، لكننا نجد أن الأسعار مازالت غير مقنعة وهناك ارتفاع غير مسبوق، وجنون لها بدون مبرر، علماً أن معظم المواد هي إنتاج محلي سواء مواد غذائية أو أولية تدخل في بعض الصناعات، لذلك لابد من إيجاد روادع قاسية ومحاسبة المقصرين، الأمر الذي يسهم بتدني حالة التضخم وبالتالي زيادة القوة الشرائية، ملوّحاً خلال حديثه عن مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الخصوص، من خلال حماية المستهلك وحماية مستلزماته، عبر ضبط الأسعار.

وأضاف بأن الزيادة التي يجب أن يُعلن عنها لابد أن تكون حقيقة وفعلية، وزيادة لا يمكن أن ينال منها التضخم وهذا ضمن سلسلة عمل الحكومة لضبط الأمور، لا شك أن ما صرحت به الحكومة عبر رئيسها من أن الزيادة قادمة لا محالة، وقد أنجزت الدراسات وهي في خواتيمها وهذا يؤكد أن هناك زيادة وحتى وإن تأخر صدروها، وربما تصدر في نهاية يوم الدوام إلا أن العمل بها سيتم مع بداية الشهر، علماً أنها لا تفي بالغرض وبالمتطلبات والمستلزمات إلا أنها وكما يقول المثل: (حجرة تسند جرة)، ونحن كنواب عن الشعب نطالب دائماً بزيادة مجزية تغطي متطلبات العيش.

المصدر: أثر برس