وبناءً على ذلك قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن ما سيجري هو استجواب للحكومة لمعرفة ما الذي حصل حتى تسوء الأمور المعيشية لهذه الدرجة خلال الفترة الماضية وحتى اليوم.

وقال العكام إنه سيتم توجيه الأسئلة للحكومة وبناءً على الأجوبة فسيستخدم المجلس كامل الصلاحيات الدستورية بدءاً من اتباع كافة وسائل الرقابة وصولاً إلى سحب الثقة التي أتاحها الدستور السوري، مؤكداً أن كل هذا متوقف على ما سيحصل في الجلسة يوم غد.

وأكد العكام أنه ستتم المطالبة برفع الأجور والرواتب ويجب أن تكون وفق وجهة نظر العكام بنسب عالية وأكثر من 50%، بل وأن تتبعها زيادات أخرى، والأهم من ذلك هو تحديد واتباع سياسة واضحة المعالم لضبط سعر الصرف وتخفيضه، إذ أنه لا فائدة من الزيادة إذا كان التضخم سيأكلها.

المصدر: أثر برس