كشف أمين سر اللجنة الحرفية خير الدين الشحرور أنّ مندوبي الإسمنت هم من يتحكمون بالأسعار وبالقطاع الخاص، حيث أصدروا قراراً بأن يتم تقديم الإسمنت مقابل تأمين 100 مليون ليرة.

وقال إنّه لا يوجد حالياً سوى معمل “الجمل”، وفي حال أعطى 20% أو 30% من إنتاجه لمؤسسة عمران، يمكنه مساعدة الحرفيين بشكل جيد.

وأضاف أنّ “الإسمنت الذي نأخذه من مؤسسة عمران لا يكفي سوى أسبوع أو أسبوعين”، مؤكّداً أنّ “العمال لا يتم إعطاؤهم قروض لأنهم لا يملكون سندات تمليك وهذه مشكلة نعاني منها”.

كما قال رئيس جمعية الإسمنت في دمشق محمد عدلا إنّه يجب وضع حد لارتفاع الأسعار، لأنّ أسعار الرمل والبحص والإسمنت الأبيض المستورد تختلف بين يوم وآخر بشكل كبير، حيث عندما ترتفع أسعار الوقود وحوامل الطاقة ترتفع أسعار كل المواد الأولية.

وأوضح أنّه عندما تنخفض كمية الإسمنت في الأسواق، فإن الحرفي يضطر لشرائه من السوق السوداء، بينما الشراء من مؤسسة العمران يكون بسعر التكلفة.

وأّكّد أنّه كلما زاد الإنتاج، يقل هامش الربح، وكلما قلّت التكلفة سيزداد البيع في الأسواق، بالتالي هذا ينعكس على الطرفين “الحرفي والمستهلك”.

وبيّن أنّ أسعار مواد البناء لا تختلف بين محافظة وأخرى، وما يختلف فقط هو أجور النقل، مضيفاً أنّ تكلفة هيكل المنزل 200 مليون ليرة، وتكلفة الإكساء 100 مليون ليرة.

المصدر: كيو بزنس