وقال مرجانة “هذه اللجنة ليست لجـنة مشتركة، إذ لا يمكن الخلط بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بل يمكن تسميتها لجنة تشاورية لا أكثر ولا أقل”.

وتابع بطرس “تسميتها باللـجنة المشتركة يعني وجود خلل دستوري، لأن السلطة التشريعية هي سلطة تراقب عمل المؤسسة التنفيذية، أو الحكومة بمعنى أدق”.

وأكد عضو مجلس الشعب أنه قد ينتج عن هذه اللـجنة التشاورية بعض الأفكار، التي يمكن أن تستفيد منها الحكومة في قراراتها، وإنما القرار بشكله الدقيق يعود إلى السلطة التنفيذية أي للحكومة، وليس للجنة.

وكان عضو مجلس الشعب صفوان قربي قد صرح في وقت سابق أن اجتماعات اللجنة المؤلفة من مجلس الشعب والحكومة انتهت، وخلال الليالي القادمة سنكون أمام خطوات وقرارات “جريئة” للحكومة فيما يخص الدعم، على صعيد رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها.

المصدر: كيو ستريت