ولفت العكام إلى أن الحكومة مصرة على إعادة هيكلة الدعم بهدف تقليل المبالغ التي تنفقها عليه مع الأخذ بالحسبان محدودي الدخل، مضيفاً إن ذلك حسب الحكومة سيكون مقابل زيادة الأجور وأشار إلى أن السبب هو وجود عجز هائل بالموازنة نتيجة زيادة الإنفاق على الدعم مقابل تدني الأجور.
وقال العكام إن الحكومة كان يجب أن تصل لهذا الاستنتاج منذ زمن طويل عندما كنا نتحدث أن حجم الدعم لا يجب أن يتجاوز نصف الموازنة، وأضاف العكام أن أي زيادة في الرواتب والأجور يجب ألا يتبعها زيادة في أي سلع أساسية، لذا يجب دراسة الأثر الناجم عن تعديل سعر أي مادة "مازوت، بنزين، خبز" وانعكاسها على المواطن وعلى الجهة الأخرى الزيادة المحتملة للرواتب إن كانت ستزيد عن الارتفاع أو لا قائلاً "بقدر ما تكون زيادة الرواتب رادمة للهوة بين الأسعار والأجور أنا مع هيكلة الدعم".
كما قال البرلماني إنه لا بد من وضع برنامج رفع متدرج للأجور بما يترافق مع إعادة هيكلة الدعم تدريجيا وليس دفعة واحدة ليلمس المواطن محدود الدخل والفئات المهمشة، كذلك لا بد من بذل الجهد لاستعادة الثقة بسياساتنا النقدية وتعديل تشريعات وقرارات وضبط سعر الصرف المرتبط بزيادة الاسعار.
المصدر: ميلودي اف أم