وأوضح الوزير بأن الوزارة ستعمم على المؤسسات العامة الخدمية والإدارية إذا كانوا بحاجة إلى المواد المتوافرة في صالات المؤسسة السورية للتجارة وأسعارها تناسبهم وتقلل عليهم الخسائر إذا تم الشراء من مصادر أخرى ليتم الشراء من المؤسسة.
وبين الوزير محسن بأن الوزارة تعمل من خلال مديريات حماية المستهلك لمتابعة الأسواق بالتعاون مع المجالس المحلية والفعاليات الأهلية والمنظمات، لافتاً إلى أن كل المعنيين بالشأن العام يتابعون مراقبة الأسواق حتى نصل إلى حالة الرضا بما نستطيع الوصول إليه، مشيراً إلى أن الوصول إلى حالة الرضا حسب الطموح صعب الآن ولكن نحاول بالمستطاع وضمن الامكانات المتاحة، ونعول على المواطن السوري الذي يشعر بالحالة ويدرك الوضع في البلد وهو على وعي كبير بما نمر به.
المصدر: غلوبال