ووفقاً لبيان من المركزي نشره على قناته عبر التلغرام ناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة موضوع العمولات التي تتقاضاها المصارف، حيث تم التوجيه بضرورة ضبطها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
كما تناول البحث موضوع منح التسهيلات الائتمانية حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لهذه الغاية بما يضمن توجيه الجزء الأكبر من التسهيلات الممنوحة من المصارف إلى القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي والحد من أي ممارسات قد يكون من شأنها عدم الاستفادة من التسهيلات في الغايات الممنوحة من أجلها، وذلك تكريسا لدور المصارف في مجال التنمية.
وحسب البيان قدم مديرو المصارف مجموعة من الاستفسارات والمقترحات الخاصة بالعمل المصرفي وتطويره وسيتم العمل على دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها من قبل مصرف سورية المركزي.